توجيه النظر إلى أصول الأثر

الشَّرِيعَة فِي كتاب التَّوْضِيح الْخَبَر لَا يَخْلُو من أَن تكون رُوَاته فِي كل عهد قوما يُحْصى عَددهمْ وَلَا يُمكن تواطؤهم على الْكَذِب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم أَو يصير كَذَلِك بعد الْقرن الأول أَو لَا يصير بل رُوَاته آحَاد وَالْأول متواتر وَالثَّانِي مَشْهُور وَالثَّالِث خبر الْوَاحِد

قَالَ الْمُحَقق سعد الدّين التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح قَوْله وَلَا يُمكن تواطؤهم أَي توافقهم على الْكَذِب حَتَّى لَو اخبر جمع غير مَحْصُورين بِمَا يجوز تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ لغَرَض من الْأَغْرَاض لَا يكون متواترا

وَأما ذكر الْعَدَالَة وتباين الْأَمَاكِن فتأكيد لعدم تواطئهم على الْكَذِب وَلَيْسَ بِشَرْط فِي التَّوَاتُر حَتَّى لَو أخبر جمع غير مَحْصُور من كفار بَلْدَة بِمَوْت ملكهم حصل لنا الْيَقِين

وَأما مثل خبر الْيَهُود بقتل عِيسَى ﵇ وتأبيد دين مُوسَى ﵇ فَلَا نسلم تواتره وَحُصُول شَرَائِطه فِي كل عهد ثمَّ الْمُتَوَاتر لَا بُد أَن يكون مُسْتَندا إِلَى الْحس سمعا أَو غَيره حَتَّى لَو اتّفق أهل إقليم على مَسْأَلَة عقلية لم يحصل لنا الْيَقِين حَتَّى يقوم الْبُرْهَان

قَالَ الْمُحَقق حن الفناري فِي حَاشِيَته عَلَيْهِ قَوْله عِنْد الْمُحَقِّقين تَفْسِير للكثرة إِيمَاء إِلَى أَن جعل المُصَنّف الْكَثْرَة عِلّة لعدم إِمْكَان التواطئ لَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي

قَوْله وَلَيْسَ بِشَرْط فِي التَّوَاتُر قيل الْكَلَام فِي تَوَاتر خبر الرَّسُول وَالْعَدَالَة