توجيه اللمع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ = وأما الإضافة غير المحضة فأربعة أضرب: الأول: إضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، كقولك: هذا ضارب زيد الآن، وهذا شاتم عمرو غدًا والتقدير فيه الانفصال، ولذلك سميت غير محضه كأنك قلت: ضارب زيدًا، وشاتم عمرا، ويدلك على أن التقدير فيها الانفصال أنها تكون صفة للنكرة، وموصوفة بالنكرة فالأول: كقوله ﷿: ﴿فلما رأوه مستقبل أدويتهم قالوا هذا عارض ممطرنا﴾ فوصف عارضًا في الموضعين بالمضاف فدل على أن الإضافة في تقدير الانفصال، وكونه موصوفًا بالنكرة ما أنشده، سيبويه ﵀ لذي الرمة: ١٦٨ - سرت تخيط الظلماء من جانبي نسا ... وحب بها من خابط / الليل زائر ... ٧٦/أ الثاني: إضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل كقولك: حسن الوجه وشديد الساعد وهذه أيضًا في تقدير الانفصال، لأنك تصف بها النكرة كقولك: مررت برجل حسن الوجه. الثالث: إضافة أفعل التفضيل إلى ما هو بعض له، نحو قولن: زيد أفضل القوم، واختلف النحويون في هذه الإضافة، فذهب الأكثرون إلى أنها في تقدير الانفصال وهو قول عبد القاهر، لأنك تصف بها النكرة كقولك: مررت برجل أفضل القوم. وقال قوم: إنها ليست في تقدير الانفصال، لأنها قد أثرت معنى البعضية وبيان ذلك أنك إذا قلت: زيد أفضل من لقوم لم يجب أن يكون من القوم. فإذا أضفت وجب أن يكون منهم، ويدلك على صحة ذلك أنك تقول: الملائكة أفضل من البشر، ولا تقول: الملائكة أفضل البشر، لأنهم ليسوا بشرًا، وتقول: الحرير ألين من الكتان، ولا تقول: الحرير ألين الكتان، ولا يجوز أن تضيف أفعل التفضيل =