توجيه اللمع

باب: (المفعول الذي جعل الفعل حديثا عنه وهو ما لم يسم فاعله) قال ابن جني: اعلم أن المفعول في هذا الباب يرتفع من حيث يرتفع الفاعل، لأن الفعل قبل كل واحد منهم حديث عنه ومسند إليه، وذلك قولك: ضرب زيد، وشتم بكر، فإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين أقمت الأول منهما مقام الفاعل، فرفعته وتركت الثاني منصوبًا بحاله، تقول: أعطيت زيدًا درهمًا، فإن لم تسم الفاعل قلت: أعطي زيد درهمًا، فإن كان يتعدى إلى ثلاثة مفعولين أقمت الأول منهما مقام الفاعل ونصبت المفعولين بعده، تقول: أعلم الله زيدًا عمرًا خير الناس، فإن لم تسم الفاعل قلت: أعلم زيد عمرًا خير الناس، فإن لم يكن ١٠/ب الفعل متعديًا، لم يجز ألا تذكر الفعل، لئلا يكون / الفعل حديثًا عن غير محدث عنه، وذلك نحو: قام زيد وقعد عمرو، ولا تقول: قيم، ولا قعد لما ذكرت لك. ــ = مذكر، والتأنيث نظر إلى أن فيه الألف والتاء. والمسألة الثالثة: جمع التكسير للمذكر والمؤنث من ذوي العلم وغيرهم كزيود وهنود وثياب وجفان. يجوز إلحاق العلامة بفعله وحذفها، قال أبو علي: «لأن هذه الجموع كما يعبر عنها بالجماعة، فقد يعبر عنها بالجمع والجميع». (باب المفعول الذي جعل الفعل حديثا عنه وهو ما لم يسم فاعله) قال ابن الخباز: الأصل في المجيء بهذا المفعول الاختصار، لأن الفعل والمفعول أقل منهما ومن الفاعل وتناط بذلك أغراض أخر. منها: الجهل به: كقولك: سرق المتاع. ومنها التعظيم: كقولك: قطع اللص ولا يذكر الأمير، ومنها التحقير: (كقولك) شتم الأمير. ومنها العلم به: كقولك: أنزل المطر. ومنها إيثار غرض السامع: لأنه ربما لم يشته ذكر الفاعل أما حبا له وإما بغضه. وهذا المفعول مرفوع، لأنه لما حذف الفاعل أعرب إعرابه لئلا يخلو الكلام من المرفوع. ومن =