التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر

فيها إلى ما يشعر به أسماؤها، فالمرفوع إلى الإضافة الشريفة خاصة، والمتصل إلى الإسناد خاصة، والمسند إليهما معا. (والموقوف: وهو المروي عن الصحابة قولا) لهم (أو فعلا أو نحوه) كالتقرير، (متصلا كان أو منقطعا١ ويستعمل في غيرهم) أي الصحابة من التابعين فمن بعدهم (مقيدا، فيقال: وقفه فلان على عطاء، مثلا، ونحوه)، كمالك. (والمقطوع: وهو) عند الإطلاق، (الموقوف على التابعي) فمن يليه من أتباع التابعين فمن بعدهم، (قولا) له أو (فعلا) ٢، وربما يقال له

١ خالف في ذلك الإمام الحاكم ﵀ "معرفة علوم الحديث" ص"١٩" حيث قال: " ... أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال". قال الحافظ ابن حجر ﵀ في النكت "١/ ٥١٢" بعد ذكره لشرط الحاكم: "وهذا شرط لم يوافقه عليه أحد". وقال السخاوي في فتح المغيث "١/ ١٢٣": "وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع". ٢ وهو بخلاف المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني وأبي بكر الحميدي والدَّاَرَقُطْني إطلاق "المقطوع" والمراد به "المنقطع" أي في الإسناد غير الموصول، ولذلك عبر الإمام الحافظ الخطيب البغدادي ﵀ بقوله: "وقال بعض أهل العلم بالحديث، الحديث المنقطع: ما روي عن التابعي ومن دونه =