هل تتعارض المعارف الصوفية مع القرآن والسنة؟
روى أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي «أن الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سئل: هل خصكم رسول الله بشيء دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه.»
وكلمة الإمام علي - كرم الله وجهه - مفتاح من مفاتيح التصوف، أو مفتاح من المفاتيح التي تؤدي بنا إلى فهم حقيقة الروح الصوفي.
لأن عماد التصوف وقوامه في المعرفة هو الفهم في الدين، والبصر بالتأويل، فهما يعطيه الله لمن ارتضى من عباده، واستنباطا يهدي إليه الله من أحب واصطفى.
وهذا الفهم وذلك الاستنباط من منح الله لعباده، فلسنا إذن في حاجة إلى أن نقول إن شرطهما هو موافقتهما للكتاب والسنة؛ فتلك بديهة من بديهات العقول.
فكما أن العبادات في التصوف قوامها تطوع لما بعد الفرائض والنوافل، كذلك علم الباطن هو معان واستنباطات وفهم في القرآن فوق ما يعطيه العلم الظاهر.
فليس هناك مثلا فهما باطنيا يزيد أو ينقص من الفرائض، ولا فهما باطنيا يعطل شيئا من الشرائع، وإنما هو فهم في المعنويات، وفهم في الكمالات التعبدية والتحليات الأخلاقية.
يقول الشعراني في الطبقات الكبرى: «ثم اعلم أخي أن علم التصوف عبارة عن علم انقدح في قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة، فكل من عمل بهما انقدح له من ذلك علوم وآداب وأسرار وحقائق تعجز الألسن عنها، نظير ما انقدح لعلماء الشريعة من الأحكام حين عملوا بما علموه من أحكامها، فالتصوف إنما هو زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة إذا خلا من علة العلل وحظوظ النفس، كما أن علم المعاني والبيان زبدة علم النحو، فمن جعل علم التصوف علما مستقلا؛ فقد صدق، ومن جعله من عين أحكام الشريعة صدق، كما أن من جعل علم المعاني والبيان علما مستقلا صدق، ومن جعله من جملة علم النحو فقد صدق.»
ثم يقول: «ولكنه لا يشرف على ذوق أن علم التصوف تفرع من عين الشريعة، إلا من تبحر في علم الشريعة حتى بلغ الغاية، ثم إن العبد إذا دخل طريق القوم وتبحر فيها أعطاه الله هناك قوة الاستنباط نظير الأحكام الظاهرة، على حد سواء، فيستنبط في الطريق واجبات ومندوبات وآداب ومكروهات.»
وتلك الكلمة للشعراني من الآيات التي توضح موقف التصوف من الشريعة الإسلامية، ومن الآيات المبينات للنهج الصوفي الصادق.
صفحة غير معروفة