السياسية
ولما انقضت الأزمة الشديدة التي أعقبت جلاء الغاليين عن رومة وانتهت فتنة منليوس بالكيفية السابق شرحها، وعادت الأحكام إلى نظامها الأصلي، وهدأت الخواطر؛ اتجهت الأفكار إلى محو ما كان باقيا للأشراف من الامتيازات، والاستئثار بأهم الوظائف، وتقرير المساواة بين أفراد الشعب بدون تمييز بين الطبقات بكيفية تجعل مشاركة الأهالي في الوظائف العالية مشاركة حقيقية لا وهمية، كما حصل عند تعديل نظام الحكومة في سنة 444ق.م بالطريقة التي أتينا على تفصيلها في موضعه، فقام كل من لسنيوس استولون وسكستيوس حين انتخبا نائبين عن الشعب (تريبان) في سنة 376 وقدما مشروع إصلاح جاء فيه:
أولا:
أن لا ينتخب النواب الحربيون من الأشراف وغيرهم؛ الأمر الذي جعل انتخابهم من غير الأشراف نادرا جدا، بل ينتخب قنصلان كما كان قبل سنة 444 بشرط أن يكون أحدهما من الأشراف والآخر من الأهالي .
ثانيا:
أن لا يستحوذ أحد على أكثر من خمسين فدانا رومانيا
1
من أطيان الحكومة، وأن لا يطلق في المراعي العمومية أكثر من مائة رأس من البقر أو خمسمائة من الأغنام، وأن يعطى لكل روماني فقير ما يوازي هكتارا وثلاثة أرباع من الأرض، وأن كل من يستغل جزءا من أراضي الحكومة يؤخذ منه عشر محصولها ما عدا شجر الزيتون والكروم، فيؤخذ خمس محصولها، وأن يستعمل هذا الإيراد في ترتيب ماهيات لأفراد الجيش.
ثالثا:
أن تحقق ديون الأهالي، وذلك بأن كل ما دفع عنها من الفوائد يخصم من الأصل، ويقسط الباقي على ثلاث سنوات.
صفحة غير معروفة