تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)

بمذهب مالك بن أنس وأصحابه الذي عليه العمل في بلده، ولم يعدل عنه. قال: وكانت ولاية منذر لقضاء الجماعة بقرطبة في ربيع الآخر سنة 339. ولبث قاضيا إلى أن توفي في عقب ذي القعدة سنة 355. فكانت ولايته القضاء ست عشرة سنة كاملة رحمه الله وغفر لنا وله {

ذكر القاضي محمد بن السليم

وولي القضاء بعد البلوطي محمد بن إسحاق بن السليم. ونص ظهير ولايته: بسم الله الرحمن الرحيم} هذا كتاب أمر به أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله محمد بن إسحاق بن السليم؛ ولاه به خطة القضاء، واختاره للحكم بين جميع المسلمين، ورفعه إلى أعلى المراتب عنده في تنفيذ الأحكام، غير مطلق يده إلا بالحق، ولسانه إلا بالعدل {ورسم له في كتابه رسوما بدأ فيه بأمانة الله عز وجل} إليه، وجعل الله الشهيد بها عليه؛ أمره بتقوى الله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور؛ وأن يجعل كتاب الله أمامة ينظر فيه نظر المتفكر المعتبر؛ فإنه عهد الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم {فأحل حلاله، وحرم حرامه، وأمضى أحكامه، وفارق الأمة. على أنهم لن يضلوا ما اتبعوه؛ فهو العروة الوثقى، والطريقة المثلى والنهج المنير، ودين الله القويم. وأمره أمير المؤمنين أن يقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم} التي بها عملت الأئمة، وعليها اتفقت الأمة، فالحق معروف؛ والباطل مكشوف؛ وبينهما مشتبهات فيها يحمد التوقف، وعندها يشكر التثبت، ففي كتاب الله تعالى اسمه {وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم} أصل الدين، وفرعه، ودليله، وتأويله، ومن يرد الله به خيرا يوفقه للاقتداء بهما، والاقتباس منهما. وأمره أن يصلح سريرته فيها، يصلح الله علانيته؛ وأن يبرأ من الهوى؛ فإنه مضلة عن طريق الحق؛ وأن يجعل الناس في نفسه سواء، إذا جلس للحكم بينهم، حتى لا يطمع فيه الشريف، ولا ييأس منه الضعيف. وأمره أن يعتبر أمره وما قلده؛ فيعلم أنه راكب طريقا متهاها إلى الجنة أو النار:

صفحة ٧٥