وكان بعض هؤلاء العلماء يتولون قضاء مكة وشؤون الفتوى فيها ، كما تولى بعضهم وظيفة المحتسب وهي الاشراف على امور السوق والشؤون العامة وكان المماليك يؤيدون ولاية القاضي في بعض الفترات أو يندبون من مصر من يتولى القضاء وكان الأشراف يعزلون أو يؤيدون القضاة (1)
وعني السلطان قايتباي من ملوك الشراكسة بشؤون التعليم في مكة فأمر في عام 882 وكيله التجاري في مكة بالبحث عن منطقة تشرف على المسجد وأن يبني باسمه فيها مدرسة لتدريس المذاهب الأربعة ورباطا لسكنى الفقراء يحوى 72 خلوة للأيتام ويشيد مكتبا للايتام يأوي 40 طالبا وأن يخصص للفقراء واليتامى ما يكفيهم من القمح فاستبدل الوكيل بعض الاربطة بين باب السلام وباب النبي واشترى دارا للشريفة شمسية من بني حسن ثم بنى هناك مدرسة قايتباي المعروفة واتخذ لها منفذا الى المسجد سمي باب قايتباي كما بني فوقها منارة سميت باسمه ثم نظم الدراسة فيها وخصص المرتبات للمدرسين ووقف على ذلك عدة دور في مكة وبعض القرى والضياع في مصر لتنفق غلاتها على المدرسة وكانت تغل في كل عام نحو ألفي دينار ذهبا وكانت غلات الضياع الموقوفة تحمل الى مكة سنويا الى عهد قطب الدين الحنفي في القرن العاشر (2).
ويظن الشيخ باسلامه في كتابه «عمارة المسجد الحرام» أن بعض ملوك مصر المتأخرين استولوا على تلك الاوقاف وادخلوها في ايراد الدولة (3).
وأسس قايتباي خزانة للكتب تحوي كثيرا من المؤلفات ، ويذكر الشيخ قطب الدين ان هذه الخزانة عبثت بها ايدي المستعيرين بمرور الأيام ، وأنه تولى في عهده
صفحة ٣٧٤