إن هذا النظام إنما يعرف بوضوحه وظهوره وحقيقته، أو بعبارة أخرى هو النظام الذي يتضح لأهل البصيرة وأصحاب العقول النيرة أنه هو أحسن نظام ينبغي العمل بمقتضاه، وأساس هذا النظام الطبيعي هو احترام حق الملكية، والسلطة التي تحافظ على هذا الحق. وهذا النظام كسائر الأمور الأبدية قديم لا يزول ولا يتغير، وهو هو بعينه لسائر الأمم وفي سائر الأزمان.
وغني عن البيان أن هذا التعبير الجديد عن النظام الطبيعي هدم النظامات الاقتصادية التي سبقته؛ لأنه كما ترون نظام مبني على الحرية يربط منفعة الشخص بمنفعة المجموع؛ لأن هذا النظام الطبيعي لا يحتاج في تطبيقه إلا لترك الأمور تجري في أعنتها بدون قيود، فيترك مجال العمل للأفراد واسعا حرا، وتتعلم الجماعات والقائمون بأمرها طرق السير بمقتضى تلك القوانين، وهذا هو ما يعبر عنه عندنا أهل الشرق بقولهم: دع الخلق للخالق.
المحصول الخالص
إن النظام الطبيعي الذي سبق ذكره هو في نظر الفيزوقراطية نظام شامل لكل شئون الحياة الاجتماعية، إنما الذي يهمهم ويلفت أنظارهم هو نصيب الأرض في الإخراج، وسترون بالبرهان أن هذا الرأي هو من الخطأ بمكان عظيم، ولكنه في الوقت نفسه الرأي الوحيد الذي امتاز به جماعة الفيزوقراطيين، وأن الفيزوقراطيين وصلوا إلى هذا الرأي - أي تقدير الأرض أكثر من قدرها الحقيقي - بالفكرة الآتية: قالوا إن المحصول الخالص هو الفرق بين النفقات التي يتكلفها المحصول وبين الثروة التي تنتج عن الانتفاع بالمحصول، وقد ظن الفيزوقراطيون أن هذا المحصول الخالص لا يوجد إلا في الزراعة؛ وبناء على هذا الرأي كان الفيزوقراطيون يعتقدون أن الصناع والعمال إنما هم فريق جدب لا يخرج للناس شيئا، ولا يخلق للمجموع ثروة جديدة.
إن الصناع والتجار يربحون أكثر من الزراع، ولكن هذا الربح ليس مما يحصلونه هم بأعمالهم، إنما يكسبونه، والفضل في رجوع هذه الثروة إليهم راجع إلى همة المزارعين، بل الصناع هم الخدم الذين يأخذون أجرهم بعد مروره بأيدي المزارعين المخرجين الأول، هذا الخلاف الأساسي بين الزراعة والصناعة هو النقطة الكبرى التي دار الجدل عليها، بل هو أصل الفرق بين المبادئ الاقتصادية؛ لأن محصول الأرض هو من صنع الله القادر على أن يخلق، ومحصول الصنائع والفنون هو من صنع البشر العاجزين. وحقيقة الأمر كما سيظهر لكم أنه ليس في العالم ما يخلق وما يفقد (بضم اليائين)، وكل شيء هو كائن في الطبيعة وعائد إليها. إن في الحياة الاقتصادية قانونا عاما هو قانون المزاحمة وبقاء الأفضل، وكما أن هناك فرقا بين نفقة المحصول الزراعي وبين الثمن الذي يباع به ، كذلك يوجد فرق بين نفقة المحصول الصناعي، وبين الثمن الذي يباع به، وقد تكون صناعة أربح من زراعة في هذا الباب والعكس بالعكس.
فينتج من هذا أن ما يسميه الفيزوقراطيون بالمحصول الخالص
net
إنما هو وهم باطل، وحيث إن كل فكرة وإن عدها أهل جيل وهما كانت في نظر أصحابها حقا لا شك فيه، كذلك كانت فكرة المحصول الخالص، فلا بد كذلك من تعليل معقول. وتعليل قول الفيزوقراطيين بالمحصول الخالص هو أنهم نشأوا في وسط كانت الأشراف تعيش فيه من خير الأرض، ويعيشون بسعة هذا هو العهد عهد لويس الخامس عشر الذي سبق الثورة الفرنسوية بقليل كان الأشراف كأغنى أهل الأرض، وعمالهم من المزارعين والفلاحين، والطبقات النازلة كأشقى أهل الأرض، وكان الأشراف فوق غناهم الزائد لا يدفعون الضرائب إنما يدفعها الشعب الذليل، كلما زاد فقر الشخص ارتفع قدر الضريبة التي يدفعها، فبهرت تلك الثروة الفيزوقراطيين ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث في أسبابها، بل قفزوا إلى النتائج واستنتجوا بغير روية أن هذه الثروة الطائلة الآتية من المحصول الزراعي هي صادرة لامتياز الأرض والزراعة على غيرهما من أسباب الرزق.
نتيجة هذه الفكرة الفيزوقراطية
كان لهذه الفكرة الفيزوقراطية نتيجة ناشئة عن أمر واحد، ولكنها شملت عدة أمور منها: (1)
صفحة غير معروفة