التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

أثلاثًا صَلَّى أَمْ أَربعًا؛ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمَةِ، فَإنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ التي صَلَّى خامسةً شَفَعَها بهاتَينِ السَّجْدَتَينِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فالسَّجْدَتانِ تَرْغِيمٌ للشَّيْطانِ" (١). ٩٧ - مالكُ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: "اللهمَّ لا تجعلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشتدَّ غَضَبُ اللهِ على قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبورَ أَنْبيائِهِمْ مَساجِدَ" (٢).

(١) الموطأ (٢١٤)؛ وأبو داود (١٠٢٨) قال: حدثنا القعنبي عن مالك. قال الحافظ في "التمهيد" (٥/ ١٨): "هكذا روى هذا الحديث عن مالك جميع رواة الموطأ عنه، ولا أعلم أحدًا أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم؛ فإنه وصله وأسنده عن مالك، وتابعه على ذلك يحيى بن راشد. . ." ثم قال: "والحديث متصل مُسنَدٌ صحيحٌ، لا يضرّه تقصير من قصر به في اتصاله؛ لأن الذين وصلوه حفّاظٌ مقبولةٌ زيادتهم". (٢) الموطأ (٤١٤). قال الحافظ في "التمهيد" (٥/ ٤١): "لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، على ما رواه يحيى سواء، وهو حديثٌ غريبٌ، أعني قوله: "اللَّهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد" ولا يكاد يُوجد، وزعم أبو بكر البزّار أن مالكًا لم يتابعه أحد على هذا الحديث إلّا عمر بن محمد عن زيد بن أسلم. قال: وليس بمحفوظ عن النبي ﷺ من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه. . . قال أبو عمر: لا وجه لقول البزّار. . . ولا خلاف بين علماء الأثر والفقه أن الحديث إذا رواه ثقة عن ثقة حتى يتصل بالنبي ﷺ أنه حجّة يُعمل بها، إلّا أن ينسخه غيره، ومالك بن أنس عند جميعهم حجة فيما نَقَل، وقد أَسْنَد حديثَه هذا عمر بن محمد، وهو من ثقات أشراف أهل المدينه. . . فهذا الحديث صحيح عند مَن قال بمراسيل الثقات، وعند من قال بالمسنَد؛ لإسناد عمر بن محمد له، وهو ممّن تُقبل زيادته".