330

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة

محقق

عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩٩ هجري

مكان النشر

بيروت

عبد الله، فَذكره. قَالَ الْخَطِيب بَاطِل وَرِجَاله معروفون سوى الصَّائِغ. ونرى ابْن الْخفاف اختلق اسْمه وَركب الحَدِيث عَلَيْهِ. ونسخة بشر بن مُوسَى عَن الْمقري مَعْرُوفَة، وَلَيْسَ هَذَا فِيهَا. وَقد روى عَن الْمقري من وَجه مظلم، وَمِنْه أَخذ مُحَمَّد بن الْحسن، وألصقه بالصائغ. وَقَالَ السُّيُوطِيّ: قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان هَذَا مَوْضُوع الْمَتْن والإسناد.
الْفَصْل الثَّانِي
(١٥) [حَدِيثُ] . " ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَلا إِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلا سَبَبِي وَنَسَبِي، فَجَثَا رَجُلٌ، فَقَالَ مَا نَسَبُكَ قَالَ الْعَرَبُ. قَالَ فَمَا سَبَبُكَ. قَالَ: الْمَوَالِي يَحِلُّ لَهُمْ مَا يَحِلُّ لِي وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مَا حَرُمَ عَلَيَّ. إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ فِي سَرِيَّةٍ إِلا وَعَنْ يَمِينِي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنَ الْمَوَالِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالنَّاسُ فِئَامٌ لَا خَيْرَ فِيهِمْ. يَا سَلْمَانُ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْكِحَ نِسَاءَهُمْ وَلا تَأْمُرَهُمْ. إِنَّمَا أَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ وَهُمُ الأَئِمَّةُ وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ عَلِمَ شَجَرَةً خَيْرًا مِنْ شَجَرَتِي لأَخْرَجَنِي مِنْهَا وَهِيَ شَجَرَةُ الْعَرَبِ ". (قطّ) وَفِيه خَارِجَة بن مُصعب تفرد بِهِ (تعقب) بِأَنَّهُ من رِجَالِ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَقَالَ ابْن عدي: هُوَ مِمَّن يكْتب حَدِيثه.
(١٦) [حَدِيثُ] " عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ نَزَلَ إِلَى الْحُجُونِ كَئِيبًا حَزِينًا، فَأَقَامَ بِهِ مَا شَاءَ رَبُّهُ ﷿، ثُمَّ رَجَعَ مَسْرُورًا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَزَلْتَ إِلَى الْحجُون كئيبا حَزِين فَأَقَمْتَ بِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعْتَ مَسْرُورًا. قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي ﷿ فَأَحْيَا لِي أُمِّي فَآمَنَتْ بِي، ثُمَّ رَدَّهَا (شا) فِي النَّاسِخ والمنسوخ، " من طَرِيق مُحَمَّد بن الْحسن ابْن زِيَاد النقاش عَن أَحْمد بن يحيى الْحَضْرَمِيّ، عَن أبي غزيَّة مُحَمَّد بن يحيى الزُّهْرِيّ؛ وهما مَجْهُولَانِ (خطّ) فِي السَّابِق واللاحق، من طَرِيق مُحَمَّد بن يحيى الزُّهْرِيّ الْمَذْكُور بِنَحْوِهِ (تعقب) بِأَن الصَّوَاب الحكم عَلَيْهِ بالضعف لَا بِالْوَضْعِ، وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك الْحَافِظ شمس الدَّين ابْن نَاصِر الدَّين الدمشقى قَوْله.
(حبا الله النَّبِي مزِيد فضل ... على فضل، وَكَانَ بِهِ رءوفا)
(فأحيا أمه وَكَذَا أَبَاهُ ... لإيمان بِهِ، فضلا لطيفا)
(فسل فالإله بذا قدير ... وَإِن كَانَ الحَدِيث بِهِ ضَعِيفا)

1 / 332