تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
محقق
عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٩٩ هجري
مكان النشر
بيروت
وَقَالَ فِيهِ أَبُو زُرْعَةَ: كَانَ شَيْخًا صَالِحًا إِلا أَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا لُقِّنَ يَتَلَقَّنُ، وَتَابَعَهُ الإِمَامُ الْجَلِيلُ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ أَخْرَجَهُ الْقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
(١٩) [حَدِيثٌ] " ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَلَيْسَ مِنِّي وَلا أَنَا مِنْهُ بُغْضُ عَلِيٍّ، وَنَصْبُ أَهْلِ بَيْتِي وَمَنْ قَالَ الإِيمَانُ كَلامٌ " (نع) مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ رَافِضِيٌّ دَاعِيَةُ (قلت) عَبَّادٌ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْمِزِّيُّ وَالذَّهَبِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ هُوَ صَدُوقٌ فِي الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّقْرِيبِ بَالغ ابْنُ حِبَّانَ فَقَالَ يَسْتَحِقُّ التَّرْكَ، نَعَمْ شَيْخُ عَبَّادٍ أَبُو يَزِيدَ الْعُكْلِيُّ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(٢٠) [حَدِيثٌ] " إِنَّ مِنْ تَمَامِ إِيمَانِ الْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي كُلِّ حَدِيثِهِ " (مي) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ الْمُحَبِّرِ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: بَاطِلٌ قَدْ يَحْتَجُّ بِهِ الْمَرَازِقَةُ الَّذِينَ لَوْ قِيلَ لأَحَدِهِمْ أَنْتَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ لَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ انْتَهَى وَهَذَا غَيْرُ الْحَدِيثِ الْمُتَعَقَّبِ السَّابِقِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي.
(٢١) [حَدِيثٌ] " مَنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا حَقًّا فَهُوَ كَافِرٌ حَقًّا " (نجا) مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِنْ طَرِيقِ سِمْعَانَ بْنِ مَهْدِيٍّ.
(٢٢) [حَدِيثٌ] " الْمُؤْمِنُ فِي ضَمَانِ اللَّهِ " (قطّ) فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة وَفِيه إِسْحَق بن بشر بن مقَاتل الْكَاهِلِي.
1 / 154