الأمر فيه مشتبه والخطب ملتبس الجواب قلنا أما الكلام على ما تضمنه هذا السؤال فهو مما يخص الكلام في الإمامة وقد استقصيناه في كتابنا المعروف بالشافي في الإمامة وبسطنا القول فيه في هذه الأبواب ونظائرها بسطا يزيل الشبهة ويوضح الحجة لكنا لا نخلي هذا الكتاب من حيث تعلق غرضه بهذه المواضع من إشارة إلى طريقة الكلام فيها فنقول قد بينا في صدر هذا الكتاب أن الأئمة (ع) معصومون من كبائر الذنوب وصغائرها واعتمدنا في ذلك على دليل عقلي لا يدخله احتمال ولا تأويل بشيء فمتى ورد على أحدهم (ع) فعل له ظاهر الذنب وجب أن نصرفه عن ظاهره ونحمله على ما يطابق موجب الدليل العقلي فيهم كما فعلنا مثل ذلك في متشابه القرآن المقتضي ظاهره ما لا يجوز على الله تعالى وما لا يجوز على نبي من أنبيائه (ع) وإذا ثبت أن أمير المؤمنين (ع) إمام فقد ثبت بالدليل العقلي أنه معصوم من الخطاء والزلل فلا بد من حمل جميع أفعاله (ع) على جهات الحسن ونفي القبيح عن كل واحد منهما وما كان منها له ظاهر يقتضي الذنب علمنا في الجملة أنه على غير ظاهره فإن عرفنا وجهه على التفصيل ذكرناه وإلا كفانا في تكليفنا أن نعلم أن الظاهر معدول عنه وأنه لا بد من وجه فيه يطابق ما تقتضيه الأدلة وهذه الجملة كافية في جميع المشتبهة من أفعال الأئمة (ع) وأقوالهم نحن نزيد عليها فنقول إن الله تعالى لم يكلف إنكار المنكر سواء اختص بالمنكر أو تعداه إلى غيره إلا بشروط معروفة أقواها التمكن وأن لا يغلب في ظن المنكر أن إنكاره يؤدي إلى وقوع ضرر به لا يتحمل مثله وأن لا يخاف في إنكاره من وقوع ما هو أفحش منه وأقبح من المنكر وهذه شروط قد دلت الأدلة عليها ووافقنا المخالفون لنا في الإمامة فيها وإذا كان ما ذكرناه مراعى في وجوب إنكار المنكر فمن أين أن أمير المؤمنين ع
صفحة ١٣٣