بيان: فهذا القواعد الست هي أصول الشريعة ، وهي الموازين لأحكام كل قضية ، والحق في جواب كل مسألة ورد بيانها في الأثر ولم يرد بيانها ، فمن جاءته مسألة أو جاءه حكم وأداره على هذه القواعد ، وعرفه من أي قاعدة منها ووزنها بموازين تلك القاعدة لم يخطأ الصواب على كل حال، فينظرها أولا أهي من التي تقوم بمعرفتها الحجة من العقل مهما خطر ذلك بباله من و(3) أو مستحيل ، وثانيا أو هي[84/ج] من الممكن الذي تقوم بمعرفته الحجة من العقل بعد السماع به ، أو من الممكن الذي لا تقوم بمعرفته الحجة من العقل حتى بعد السماع به ، وثالثا أم هي من علم الحقيقة أو الشريعة ، ورابعا أهي من الشريعة التي يلزم فيها الاعتقاد أو العمل أو كلاهما معا أو الترك ، وخامسا مما تقوم به الحجة بمعرفته بالسماع [ أيضا ] (¬1) ، أو مما لا تقوم به الحجة بالسماع أيضا إلا بمعرفة النفس به بعد السماع به ، وسادسا هي من الدين لا يجوز فيه الرأي بالاختلاف[91/ب] ، أم هي من الرأي الذي لا يجوز فيه الدينونة ، وسابعا هي ما يسع جهله ، أو مما لا يسع .
¬__________
(¬1) سقط في ج .
صفحة ١٢٢