علوم لا يصلح أن تجري أحكامها الدهر كله، بل في طائفة من الزمان ثم تسقط بعدها، أو تكون مغفولا عن الحاجة إليها بأعيانها برهة من الدهر، ثم يدل عليها من بعد.
وعلوم متساوية النسب إلى جميع أجزاء الدهر، وهذه العلوم أولى العلوم بأن تسمى «حكمة».
وهذه منها «أصول» ومنها «توابع وفروع»، وغرضنا ها هنا ما هو في الأصول، وهذه التي سميناها توابع وفروعا؛ فهي كالطب والفلاحة، وعلوم جزئية تنسب إلى التنجيم، وصنائع أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها.
وتنقسم «العلوم الأصلية» إلى قسمين أيضا؛ فإن العلم لا يخلو؛ إما أن ينتفع به في أمور العالم الموجودة، وما هو قبل العالم، ولا يكون قصارى طالبه أن يتعلمه حتى يصير آلة لعقله يتوصل بها إلى علوم هي «علوم أمور العالم وما قبله»، وإما أن ينتفع به من حيث يصير آلة لطالبه فيما يروم تحصيله من العلم بالأمور الموجودة في العالم وقبله.
والعلم الذي يطلب؛ ليكون آلة قد جرت العادة في هذا الزمان وفي هذه البلدان أن يسمى «علم المنطق»، ولعل له عند قوم آخرين اسما آخر، لكننا نؤثر أن نسميه الآن بهذا الاسم المشهور.
وإنما يكون هذا العلم آلة في سائر العلوم؛ لأنه يكون علما منبها على الأصول التي يحتاج إليها كل من يقتنص المجهول من العلوم باستعمال للمعلوم على نحو وجهة يكون ذلك النحو وتلك الجهة مؤديا بالباحث إلى الإحاطة بالمجهول، فيكون هذا العلم مشيرا إلى جميع الأنحاء والجهات التي تنقل الذهن من المعلوم إلى المجهول، وكذلك يكون مشيرا إلى جميع الأنحاء والجهات التي تضل الذهن وتوهمه استقامة مأخذ نحو المطلوب من المجهول ولا يكون كذلك، فهذا هو أحد قسمي العلوم.
وأما القسم الآخر؛ فهو ينقسم أيضا أول ما ينقسم قسمين؛ لأنه إما أن تكون الغاية في العلم تزكية النفس مما يحصل لها من صورة المعلوم فقط، وإما أن تكون الغاية ليس ذاك فقط، بل وأن يعمل الشيء الذي انتقشت صورته في النفس.
فيكون الأول تتعاطى به الموجودات لا من حيث هي أفعالنا وأحوالنا، لنعرف أصوب وجوه وقوعها منا وصدورها عنا ووجودها فينا. والثاني يلتفت فيه لفت موجودات هي أفعالنا وأحوالنا لنعرف أصوب وجوه وقوعها منا وصدورها عنا ووجودها فينا.
والمشهود من أهل الزمان أنهم يسمون الأول «علما نظريا»؛ لأن غايته القصوى نظر، ويسمون الثاني منها «عمليا» لأن غايته عمل.
وأقسام العلم النظري أربعة؛ وذلك لأن الأمور إما مخالطة للمادة المعينة حدا وقواما، فلا يصلح وجودها في الطبع في كل مادة، ولا يعقل إلا في مادة معينة مثل الإنسانية والعظمية، وإن كانت بحيث لا يمتنع الذهن في أول نظرة، عن أن يحلها كل مادة؛ فيكون على سبيل من غلط الذهن بل يحتاج الذهن ضرورة في الصواب أن ينصرف عن هذا التجويز، ويعلم أن ذلك المعنى لا يحل مادة إلا إذا حصل معنى زائد يهيئها له، وهذا كالسواد والبياض فهذا
صفحة غير معروفة