وابن حزم يريد بذلك أن يفر من جعل الاختلاف بين الصحابة كان بسبب الرأي، ولا شك أن ما ذكره من أسباب الاختلاف صحيح، ولكن الركون إلى الرأي هو سبب الاختلاف؛ حتى في هذا الذي يورده، وقد صرح الشاطبي في كتاب «الاعتصام»
88
بأن الله - تعالى - حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون، وأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة، وإنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، رضي الله عنهم، وأنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه. (ب) تفاوت الخلاف في عهود الخلفاء الراشدين
ولم يكن وقوع الاختلاف مطردا على سواء في عهود الخلفاء الراشدين.
ويقول ابن قيم الجوزية في كتاب «إعلام الموقعين»: «وأما الصديق فصان الله خلافته عن الاختلاف المستقر في واحد من أحكام الدين، وأما خلافة عمر فتنازع الصحابة تنازعا يسيرا في قليل من المسائل جدا، وأقر بعضهم بعضا على اجتهاده من غير ذم ولا طعن، وترجع قلة الاختلاف في عهد عمر إلى حزمه
89
وحريته وحسن سياسته واعتماده على الشورى.
90
فلما كانت خلافة عثمان اختلفوا في مسائل يسيرة صحب الاختلاف فيها بعض الكلام واللوم، كما لام علي عثمان في أمر المتعة
91
صفحة غير معروفة