ويبين هذا المعنى ما ذكره مؤلفو أصول الفقه عند الكلام على شرع من قبلنا، قالوا: إن العلماء اختلفوا في النبي
صلى الله عليه وسلم ، وأمته بعد البعثة، هل هم متعبدون بشرع من تقدم؟
وقد ذكر الشوكاني في كتاب «إرشاد الفحول» أقوالا أربعة في ذلك: (1)
أنه لم يكن متعبدا باتباع شرع من قبله، بل كان منهيا عنه، ونسب الآمدي هذا المذهب للأشاعرة والمعتزلة. (2)
أنه كان متعبدا بشرع من قبله إلا ما نسخ منه، ونقل هذا المذهب عن أصحاب أبي حنيفة، وعن أحمد في إحدى الروايتين، وعن أصحاب الشافعي. (3)
الوقف. حكاه ابن القشيري وابن برهان.
ثم زاد الشوكاني مذهبا رابعا، فقال: «وقد فصل بعضهم تفصيلا حسنا، فقال: إنه إذا بلغنا شرع من قبلنا على لسان الرسول، أو لسان من أسلم، كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار، لم يكن منسوخا ولا مخصوصا فإنه شرع لنا، وممن ذكر هذا القرطبي.» وذيل الشوكاني بقوله: «ولا بد من هذا التفصيل على قول القائلين بالتعبد لما هو معلوم من وقوع التحريف والتبديل، فإطلاقهم مقيد بهذا القيد، ولا أظن أحدا يأباه.»
64
وفي كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم: «وأما شرائع الأنبياء - عليهم السلام - الذين كانوا قبل نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم ، فالناس فيها على قولين: فقوم قالوا هي لازمة لنا ما لم ننه عنها، وقال آخرون هي ساقطة عنا ولا يجوز العمل بشيء منها إلا أن نخاطب في ملتنا بشيء موافق لبعضها، فنقف عنده ائتمارا لنبينا
صفحة غير معروفة