فالأدلة من غير النصوص
14
مختلف فيها، وأيضا فالوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص، وما كان منها غير ظاهر في المنصوص فيحمل على منصوص لمشابهة بينهما، وهذه كلها إشارات للخلاف ضرورية الوقوع، ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم.»
15 (أ) موازنة بين نظرية المستشرقين ونظرية ابن خلدون
والذي يعنينا في هذا المقام هو أن نميز بين النظريتين فيما يتعلق بالرأي؛ نظرية المستشرقين، ونظرية ابن خلدون. والنظريتان متفقتان على أن الرأي وجد بعد زمن النبوة حين لم تعد النصوص كافية لما يلزم الجماعة من قوانين، وتختلف بعد ذلك النظريتان.
فيذكر ابن خلدون نشأة الإجماع والقياس، بل والسنة المنقولة بالرواية
16
لا المعتمدة على المشاهدة والخطاب الشفاهي على أنها أصول إسلامية للأحكام الشرعية اتفق عليها الصحابة بعد عهد الرسول، ولا يشير إلى عامل خارجي في هذه النشأة.
والمرحوم الشيخ محمد الخضري بك في كتابه «تاريخ التشريع الإسلامي» يتفق مع ابن خلدون من كل وجه، لكن جولدزيهر يقرر أن هذين الأصلين - الإجماع والقياس - إنما وجدا في الإسلام بعد اتصاله بالقانون الروماني فيما استولى عليه من البلاد التي كانت تابعة للرومانيين، فلا يخلو نشوء هذين الأصلين وتكونهما من أثر القانون الروماني. (2-2) مذهب ابن القيم وابن عبد البر من قبله
أما ابن قيم الجوزية
صفحة غير معروفة