تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

[انصراف الفعل المضارع إلى زمن المضي] قال ابن مالك: (وينصرف إلى المضيّ بلم ولمّا الجازمة ولو الشّرطيّة غالبا، وإذ وربّما وقد في بعض المواضع). ــ وأما إذا أتى بالنون في الفعل نحو: والله ليقومن زيد، فيمكن أن يقال إنه إنما استفيد الاستقبال من النون؛ لأنها من القرائن الاستقبالية. قال الأبذي: «وهذا الّذي ذهب إليه - يعني الجزولي - في اللّام هو مذهب أكثر النّحويين. ومنهم من ذهب إلى أنّك إذا أقسمت على قيام في الحال، تقول: والله ليقوم زيد، وهو عندي جائز». انتهى. يعني أن اللام لا تخلص للاستقبال (١). وزاد الأبذي أيضا في قرائن الاستقبال: عطفه على المستقبل وعطف المستقبل عليه، نحو: سيأكل زيد ويشرب، ويشرب زيد وسيأكل، وقد تقدم نظير ذلك في القرائن الحالية، وأنه قد يستغنى عنه. وكان ينبغي للمصنف أن يذكر في القرائن المخلصة للاستقبال: لو الشرطية في أحد استعمالها، كما سيأتي بيانه. قال ناظر الجيش: شرع في ذكر القرائن الصارفة له إلى المضي، وإنما قال: وينصرف ولم يقل ويتعين أو يتخلص كما قال قبل؛ لأن المضارع لا دلالة له على المضي بالوضع، فكأنه انصرف عن مدلوله بالوضع وهو الحال [١/ ٤٣] أو الاستقبال إلى مدلول آخر بقرينة بخلاف ما إذا تعين لأحد مدلوليه الذي هو موضوع لهما. فمن القرائن الصارفة له: لم ولمّا: ولا خلاف أن المضارع المقترن بهما ماضي المعنى، وهل كان ماضي اللفظ فتغير لفظه دون معناه، أو لم يزل مضارعا فتغير معناه دون لفظه؟ -

- مختارات في ديوان الحماسة. وانظر ترجمته في الأعلام (٣/ ٩٧). (١) يريد أن يذكر أن الفعل يجب تأكيده بالنون عند البصريين إذا اقترن بلام القسم. وعليه: فإذا اقترن بالنون فالواجب تخليصه للاستقبال بها، فإحدى الأداتين خلصته؛ فإذا اقترن بإحداهما فلا داعي للأخرى وهو غير جائز؛ لأنه لا بد من اجتماعهما؛ إلا أن الرد عليه من وجهين: أن الكوفيين لا يوجبون الاجتماع، وأن مذهب بعض النحويين أن اللام لا تخلص للاستقبال.