تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

[علامات الاسم] قال ابن مالك: (ويعتبر الاسم بندائه، وتنوينه في غير رويّ، وبتعريفه، وصلاحيته بلا تأويل لإخبار عنه أو إضافة إليه أو عود ضمير عليه أو إبدال اسم صريح منه، وبالإخبار به مع مباشرة الفعل، وبموافقة ثابت الاسميّة في لفظ أو معنى دون معارض). ــ أي: التي تحد بها الماهيات الاعتبارية، فيجوز في الفصول التي فيها أن تكون عدمية. والجواب عن الثاني: أن القابل للإسناد المعنوي إنما هو مدلول الكلمة. فتارة يقبل الإسناد بذلك اللفظ الدال عليه، وتارة يقبله بنظير ذلك اللفظ، وقد عرفت المراد بالنظير ما هو، وإذا كان كذلك صح أن يقال: إن الأسماء اللازمة للنداء مثلا تقبل الإسناد بمعنى أن مدلولها قابل له [١/ ٢٤] لكن ذلك المدلول لا يقبل بذلك اللفظ. إنما يقبل بالنظير فلا مجاز إذا (١). قال ناظر الجيش: لما ذكر حدود الثلاث شرع في ذكر خصائص الاسم وخصائص الفعل. والفرق بين دلالة الحدود ودلالة الخاصة: أن دلالة الحد تطّرد وتنعكس، ودلالة الخاصة تطّرد ولا تنعكس، أي يلزم من وجودها الوجود ولا يلزم من عدمها العدم (٢). -

(١) فائدة: قال أبو حيان: «وحصر المتأخرون معاني الحروف. قالوا: إنّ منها ما يدل على معنى في الاسم خاصة، كلام التعريف وحرف النداء، أو في الفعل خاصة، كالسّين، أو للربط بين اسمين أو بين فعلين أو بين جملتين، كحروف العطف، أو بين فعل واسم كحرف الجر، أو لقلب معنى جملة تامة، كما النافية وهل، أو لتأكيده نحو إن، أو لزيادة معنى في آخر الاسم، كألف النّدبة والتعجب، أو للزيادة، أو للجواب، أو للتنبيه أو للخطاب ومثّل لكل». انظر: التذييل والتكميل (١/ ٤٩، ٥٠). (٢) معنى أن دلالة الحد تطرد وتنعكس: أنك إذا عرفت الإنسان مثلا، فقلت: حيوان ناطق، اطرد هذا التعريف، فتقول: كل حيوان ناطق إنسان، وانعكس أيضا تقول: كل إنسان حيوان ناطق، ولكن إذا خصصته بالاختراع فقلت: الإنسان مخترع اطرد ذلك حين تقول: كل مخترع إنسان، ولا ينعكس؛ فلا يلزم أن تقول: وكل إنسان مخترع، ويصح أن يطبق هذا على تعريف الاسم وغيره، هذا عند المناطقة. وعند النحاة: المراد بالانعكاس: هو أن تدخل النفي على القضيتين.