تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

[تعريف الاسم] قال ابن مالك: (فالاسم: كلمة يسند ما لمعناها لنفسها أو نظيرها). ــ وأعربت (١). وأما قوله في الجملة المضاف إليها: إنها في تقدير المفرد؛ لكن صورته صورة ما فيه الإسناد، فتسليم منه أن الإسناد حاصل، وهذا هو المقصود ولهذا احترز المصنف عنه، والتأويل بالمفرد لا يمنع وجود الإسناد؛ لأنه إنما أول لتصح الإضافة. قال ناظر الجيش: تفسير هذا الحد متوقف على تصور الإسناد. وقد عرفه المصنف بأنه: «عبارة عن تعليق خبر بمخبر عنه أو طلب بمطلوب منه» (٢)، وهو جيد. وجعله الشيخ غير حاصر لأنواع الإسناد، قال: «لأنّ بعض الإنشاءات كالقسم والعقود يخرج عنه» (٣). والجواب: أن جمل الإنشاء التي لا يراد بها الطلب منقولة من الجملة الخبرية. فما اشتملت عليه من الإسناد داخل في قوله: تعليق خبر بمخبر عنه، وخروج الجمل على الخبرية يعارض النقل إلى معنى الإنشاء لا يخرج ما تضمنته من الإسناد من الحد. ثم الإسناد قسمان: لفظي ومعنوى. فاللفظي: ما عضد به الحكم على اللفظ فقط. ويشترك فيه الثلاثة، أعني: الاسم والفعل والحرف. ويشاركها فيه الجملة أيضا، كقولك: زيد معرب، وقام مبني على الفتح، ومن حرف جر «ولا حول ولا قوّة إلّا بالله كنز من كنوز الجنّة» (٤). والمعنوي: ما قصد به الحكم على معنى الكلمة، أي: مدلولها لا على لفظها. ويسمى وضعيّا وحقيقيّا أيضا. وهذا هو المختص بالأسماء. فقول المصنف: كلمة: جنس يشمل الثلاثة. -

(١) أي إن أجزاء جملة الصلة تعرب كأنها غير صلة. وينطبق هذا على قولك: جاء الذي يقول الحق. (٢) انظر: شرح التسهيل (١/ ٩). (٣) انظر: التذييل والتكميل (١/ ٤٤). (٤) قوله: لا حول ولا قوة ... إلخ حديث في سنن الترمذي (٥/ ٥٨٠) في كتاب الدعوات، باب: فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. ونصه مرويّا عن أبي هريرة أنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «أكثر من قول لا حول ولا قوّة إلّا بالله فإنّها كنز من كنوز الجنّة» ... وله بقية.