تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

[تعريف الكلام] قال ابن مالك: (والكلام ما تضمّن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته). ــ واعلم أن الضمير في قولهم: ما دلّ على معنى في نفسه، يرجع إلى معنى أي: ما دل على معنى كائن في نفسه أي: باعتباره في نفسه وبالنظر إليه في نفسه لا باعتبار أمر خارج. وكذا الضمير في غيره في حد الحرف أي: ما دل على معنى كائن في غيره أي [١/ ١٥] باعتبار متعلقه لا باعتباره في نفسه. وقيل: الضمير في: نفسه يرجع إلى ما دل لا إلى معنى أي: اللفظ الدال على معنى بنفسه من غير ضميمة يحتاج إليها في دلالته الإفرادية؛ بخلاف الحرف؛ فإنه يحتاج إلى ضميمة في دلالته على معنى الإفرادية. وردّ هذا القول بأمرين: أحدهما: أن في لا تستعمل بهذا المعنى (١). الثاني: أن المقابل وهو الحرف لا يجري فيه النقيض؛ إذ يصير المعنى: الحرف: ما دل على معنى بغيره، أي: بلفظ آخر معه، وإذا جعل في غيره صفة لمعنى، كان المعنى: ما دل على معنى حاصل في غيره، أي: باعتبار متعلقه فيتطابق الحدان في مقصود التقابل (٢). قال ناظر الجيش: اشتمل كلام المصنف في المتن والشرح على خمسة ألفاظ، وهي: اللفظ، والقول، والكلمة، والكلم، والكلام. فلنذكرها أولا ثم نعود إلى تفسير الحد. أما اللفظ: فهو مصدر في الأصل. وقد تقدم أنه الصوت الذي يعتمد على مقاطع الحروف. وهو أعم الخمسة لصدقه على المستعمل والمهمل. -

(١) وهو الإلصاق، وإنما معناها الظرفية. (٢) معناه: أن الاسم والفعل مستقلان بالمفهومية غير محتاجين لشيء آخر مطلقا؛ بخلاف الحرف؛ فلا يدل على معنى في نفسه بمفرده أو معه كلمة أخرى، وإنما معناه في غيره دائما، سواء كان ذلك الغير مفردا، كلام التعريف في الرجل، أو جملة كالنفي والاستفهام في قولك: ما قام زيد. وهل قام زيد؟