تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ اللفظ؛ لأن المتضايفين لا يكونان إلا اسمين أو في تقدير اسمين (١)، ولولا أنهما في تقدير اسمين لما أعرب الاسم الأول؛ إذا الإعراب لا يكون وسط الكلمة فامرؤ القيس اسم واحد تحقيقا؛ لأن مسماه لا يدرك بأحد جزئيه، وهو اسمان تقديرا؛ لأنه في اللفظ بمنزلة غلام زيد إذا لم يصر علما. قال المصنف: والحاصل أن إطلاق الكلمة على ثلاثة أقسام: حقيقي: وهو الذي لا بد من قصده. ومجازي مهمل في عرف النحاة: وهو إطلاق الكلمة على الكلام التام. فلا يتعرض لهذا بوجه. ومجازي مستعمل في عرفهم: وهو إطلاقها على أحد جزأي العلم المضاف؛ فترك التعرض له جائز، والتعرض له أجوز؛ لأن فيه مزيد فائدة (٢). وقوله: أو منوي معه كذلك تقسيم للمحدود. أي الكلمة إما لفظ أو غير لفظ لكنه منوي مع اللفظ. قال المصنف: «لما كان الاسم بعض ما تتناوله الكلمة وكان بعض الأسماء لا يلفظ به كفاعل أفعل وتفعل (٣) دعت الحاجة إلى زيادة في الرسم ليتناول بها ما لم يتناوله اللفظ، فقيل: أو منويّ معه، أي: مع اللفظ». ومنوي: صفة قامت مقام موصوفها، والتقدير: الكلمة لفظ مقيد بما ذكر (٤)، أو غير لفظ منوي مع اللفظ، فالهاء في معه عائدة على اللفظ مقيدا بفصوله. و: كذلك مشار به إلى الاستقلال والدلالة المنبه عليهما، أي المنوي لا يكون كلمة حتى يتصف بالاستقلال والدلالة بالوضع. -

(١) مثال الاسمين واضح، وما في تقدير الاسمين: ما مثّل به: من امرئ القيس وعبد الله، علمين، ومنه إضافة الظروف إلى الجمل كـ: هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ [المائدة: ١١٩]. (٢) انظر شرح التسهيل: (١/ ٥). ملحوظة: إذا قلنا: انظر: شرح التسهيل؛ بدون نسبة لأحد؛ فهو لابن مالك. (٣) يصح أن يكون بالتاء، ويصح أن يكون بالنون. وكلاهما فيه مراد الشارح. (٤) أي: بالاستقلال والدلالة بالوضع. وهو ما سيعبر عنه بفصول التعريف بعد قليل.