المتوفى سنة 771، وقد استعرض فيه أثر الخلاف بين المالكية والشافعية والحنفية.
3- التمهيد في تخرج الفروع على الأصول، للأسنوي الشافعي، المتوفى سنة 772. واعتمد فيه بيان اختلاف الأشاعرة والجمهور مع غيرهم، ويمتاز عن غيره بتوسعة في ذكر قواعد أكثر وفروع أكثر.
4- تمهيد القواعد الأصولية والعربية، للشهيد الثاني، المتوفى سنة 965، وسنبحث عن خصوصياته لاحقا.
ويمكن عد كتب أخرى في رديف هذه الكتب، ككتاب المصباح للمرتضى، وتأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، والقواعد والفوائد للشهيد الأول. لأنها جمعت بين الأصول والفقه، وذلك بذكر الأمثلة العديدة للقواعد الأصولية.
قواعد العربية
من الأمور التي يتوقف عليها استنباط الأحكام الشرعية هي القواعد العربية. وأثر الاختلاف فيها بين النحويين في الفقه كثير جدا. وكذا الاختلاف بين اللغويين.
ولكن المشاهد هو عدم الاهتمام بالأبحاث اللفظية بالشكل المطلوب، وهذا يحدث- وللأسف- متزامنا مع شدة الحاجة إليها، فإن الابتعاد عن زمان صدور الروايات، وكثرة حدوث النقل في ألفاظ اللغة العربية، بحيث حلت محل أصالة عدم النقل أصالة النقل.
هذا بالإضافة إلى ظرافة استعمال السابقين للغة العربية، والتعبير بالكنايات، والمجازات، بشكل واسع، كل ذلك حتم على الطالب أن يسعى لأن يكون لغويا، ومن ثم مستنبطا للأحكام الشرعية، ولا أقل من الاهتمام الجاد
صفحة ١٢