التي صنفت في هذا المجال، لأنه يظهر عند مقارنة هذا الكتاب مع سائر الكتب:
أن الشهيد كان واقفا على نقاط الضعف الموجودة في سائر المصنفات، فتجنبها بمهارة تامة.
ومن نقاط الضعف: خروج أكثر المصنفين عن الطريق المؤدي إلى الغاية المرسومة لهذا الفن، والدخول في بحوث جانبية، والتطويل الزائد، وإيراد فروع لا تترتب على القواعد، وإلصاقها بها.
فاعتمد الشهيد السعيد الاختصار، والاكتفاء بماله دخل في الهدف الذي صنفت له هذه الرسالة وأمثالها وعدم تجاوزه، والاقتصار على الفروع المحقق ترتبها على القاعدة، ولا أقل من الفروع التي استند فيها البعض إلى القاعدة.
ولم يكتف الشهيد بذكر القاعدة والخلاف فيها، ولكن طعمه بذكر الدليل في بعض الأحيان، كما سار عليه في كتابه الروضة البهية. ولا يعد هذا إخلالا بالغرض، بل المقترح هو ذكر الأدلة والنقض والإبرام، ومن ثم التفريع، ليكون تاما من كل جهة، وممهدا لاستنباط الأحكام الشرعية بمعنى الكلمة.
ولا بد من الإشارة إلى المصاعب التي واجهها الشهيد في تصنيف هذا الكتاب، فقد واجه الشهيد مصاعب كثيرة، وتتلخص في سبقه إلى التصنيف في هذا الفن بين علماء الإمامية، وكل ما هو موجود من الكتب المصنفة في هذا الفن، فهو موضوع على وفق قواعد العامة الأصولية والفقهية، وبينا سابقا أن أكثر الفروع التي أوردوها متعلقة بالطلاق المتعدد والمشروط، والتي لا مشروعية لها عند الإمامية، ولهذا واجه مشكلة في التفريع في كثير من القواعد.
وحل الشهيد هذه المشكلة: إما بتحري الفروع النادرة، أو العدول من الطلاق إلى الظهار، لأنه يقبل التعليق على الشرط عند بعض علمائنا، أو إلى اليمين أو النذر أو العتق أو الطلاق، أو التفريع بالطلاق مع التذكير أنه على وفق مذهب العامة، فيقول مثلا: مما يتفرع عليه عند العامة، أو مما فرع عليه
صفحة ١٩