التمهيد
محقق
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري
الناشر
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
المغرب
تصانيف
علوم الحديث
وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى أَنَّ هَلْ هِيَ بِمَعْنَى عن محمولة على الاتصال الشرائط التي ذكرنا حتى يتبين انقطاعها حَتَّى يُعْرَفَ صِحَّةُ اتِّصَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ مَالِكٍ عنن ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ كذا ومثل مالك عن هشان بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ كَذَا وَمِثْلُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ كَذَا فَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عن وأن سَوَاءٌ وَأَنَّ الِاعْتِبَارَ لَيْسَ بِالْحُرُوفِ وَإِنَّمَا هُوَ بِاللِّقَاءِ وَالْمُجَالَسَةِ وَالسَّمَاعِ وَالْمُشَاهَدَةِ فَإِذَا كَانَ سَمَاعُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ صَحِيحًا كَانَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ أَبَدًا بِأَيِّ لَفْظٍ وَرَدَ مَحْمُولًا عَلَى الِاتِّصَالِ حَتَّى تَتَبَيَّنَ فِيهِ عِلَّةُ الِانْقِطَاعِ وَقَالَ الْبَرْدِيجِيُّ أَنَّ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِانْقِطَاعِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ السَّمَاعُ فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ بِعَيْنِهِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ أَوْ يَأْتِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ شَهِدَهُ وَسَمِعَهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ هذا عندي لا معنى لا لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَادَ الْمُتَّصِلَ بِالصَّحَابِيِّ سَوَاءٌ قَالَ فِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1 / 26