============================================================
التمهيد لهى أصول الدين والمعقول لنا: أن اثبات قدرة التخليق للعبد محال؛ لأن من شرط قدرة التخليق ثبوت العلم للخالق بالمخلوق بدليل قوله تعالى: (الا يقلم من خلق [للملك:14]، وكذا بداية العقول واعتراف الخصوم باشتر اط العطم يدلان على هذا. ثم الخلق لا علم لهم بكيفية الاختراع من العدم إلى الوجود، وكذا لا علم لهم يما يخرج عليه فطهم من المقادير والأحوال؛ إذ لا علم لأحد بقدر ما يقطع بفعله من أجزاء الهواء واللمكان، ويقدر مسا يشظه من الزمان، وبقدر ما يفطه من صفتى القبح والحسن، بل يوجد الكفر وعبادة غير الله تعالى على صفة القبح ويظته الكافر حسنا، وعند فوت شرط قدرة التخليق لا وجه لإثباتها، وكذا من خاصية للتخليسق أن الفعل يغرج على حسب ارادة الخالق، ثم إرادة الكافر أن يخرج كفره حسنا، وارادة الماشى أن يوجد مشيه غير متعب ولا مؤذ، ولسم يوجدا على حسب مر ادهما؛ فدل أن الفعل ما(1) وجد بقدرتهما واليجادهما، ولا وجه إلى القول بالوجود إلا بموجد لما فيه تعطيل الصانع؛ فدل أن الفعل وجد بايجاد الله تعالى. يحققه أن إثبات قدرة التخليق العباد يؤدى إلى تعجيز الصانع أو منعه عن الفعل، فإنه تعالى قادر على أن يخلق فى يسد زيد حركة، ولو خلق زيد فيها سكونا لم يبق لله تعالى قدرة تخليق الحركة لما فيه من الإحالة، فكانت قدرته ثابتة بشرط أن لا يعجزه العبد عن ذلك بتخليقه السكون ولا يمنعه، وهو محال، وفى هذا أيضتا ابطال دلالة (1) قوله ماء بعضى كم فى هذا الموضع، فه نافية.
صفحة ٩٨