============================================================
التمهيد فى أصول للدين الاستطاعة لا يكون بتضييعه بل هو فى ذلك مجبور فلم يلحقه الذم.
بالامتتاع عن الفعل عند انتفائها، وكذا هى المعتية بقول صاحب موسى عليهما السلام: (بنك ان تستطيغ معي صبرا} ([للكهف: 67]، إذ لو كان المراد بها سلامة الأسباب والآلات لما عاتبه على ترك الصبر.
والاستطاعة الثانية عرض تحدث عندنا مقارنة للفعل، وعند المعتزلة والضرارية وكثير من الكرامية هى سابقة على الفعل(1)، وثبوت هذه الاستطاعة ييطل قول النظام وعلى السوارى(2) وأبى بكر الأصم: "أن لا استطاعة للإنسان"؛ إذ ليست هى معنى وراء المستطيع بل الإنسان مستطيع ينفسه لا بالاستطاعة، لأنا بينا بالدليل ثبوتها وهى عرض والعرض معنى وراء الجسم، والذى يحققه أنا نجذ إنسانا سليم الجوارح ايس بذى آفة وهو قادر على خمسين رطلا ثم وجدناه فى حالة أخرى قادرا على حمل مائة رطل من غير زيادة فى آجزاء أعضائه(2). وبهذا (1) سيق الإشارة إلى بعض معقدات للمترلة والكرامية. لما الضترارية. فهم أصحاب ضرار بن عمرو، وحفص الفرد، واتفقا فى التعطيل، وعطى انهما قالا: البارى تعللى عالم قادر على مضى انه ليس بجاهل ولا علجز، واثبتا لله سبحانه ماهية لا يطمها إلا هو، وقالا: إن هذه للمقالة مكية عن أبى حتيفة - رحمه الله - وجماعة من أصحابه. وأثبتا حسة سادسة للإنسان يرى بها للبارى تعالى يوم للثواب فى الجنة.... الخ. اتظر الملل والنحل الشهرستانى.
(2) يقال: (الأسوارى)، وقد وافق النظام فى جميع مساتله التى انفرد بها عن المعتزلة، وزاد عليه بان قال: إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على ما علم انه لا يقطه، ولا على ما أخبر أنه لا يفطه مع أن الإنسان قادر على ذلك؛ لأن قدرة العبد صالمة للضدين، ومن المطو م أن أحد الضدين والقع فى المطوم أنه صيوجد دون للثاتى اتظر المال وللنحل للشهر ستاتى:.
وقد سبق التعرض للكلام على التظام.
(2) وهو باطل ظهر بطلاته بما ذكره للمؤلف قبل بسطور.
صفحة ٨٧