============================================================

التمهيد فى أصول للدين فصل ال فى أن صانع العالم ليس بجسم وكذا صانع العالم ليس بجسم؛ لأن الجسم اسم للمتركب. يقال: هو أم من ذاك، أى اكثر تركيبا منه، فمن أطلق هذا الاسم وعنى به المتركب وزعم أنه تعالى متركب متبعض متجز كما ذهب إليسه لليهود وكثير من الروافض كالجواربية والجواليقية وللهشامية وكذا الحنابلة(1) فهو مخالف لنا فى المعنى والاسم، فنقول: معنى كثرة الأجزاء والتبعض والتجزىء محال على الله تعالى؛ لأن كل جزع منه إما إن كان موصوفقا بصفات الكمال فيكون كل جزء منه حيا قادرا عالما سميعا بصيرا مريدا، فيكون كل جزء إلها، فيكون فيه القول بآلهة كثيرة لا محالة، ويقع بين الأجزاء والبعض تمانع فيفسد القول بها كما يفسد القول بالهين، بل هو اولى؛ لأن القول بإلهين لما كان باطلا فالقول بما لا نهاية لعدده من الآلهة أولى أن يكون باطلا لشمول دلالة البطلان الكل: وإما أن يكون مخمسا وكذا للسدس والسبع وللثمن إلى ما وراء ذلك، ولا وجه إلى القول بكونه على هذه الأشكال كلها لما فيه من الاستحالة، ولا بكونه على أحد هذه الأشكال على طريق التعيين لمساواة (1) أى: بعض الخابلة ممن اشتهر عنهم التجسيم كابن حامد البغدادى الوراق، والقاضى أبو يعلى الفراء تلميذه، والزاغونى، وقد نكرهم الإمام تقى الدين الحصنى فى كتابه فع شيه من شبه وتمرد وتسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد2، وتبعهم على ذلك آخرون كالمغيرة بن سعيد وأبى محمد الكرامى، فاللهم ارزقتا حسن الاعقاد فيك والبراءة من الكفر.

صفحة ٢٨