============================================================

الشهيد شح معالمر العدل والتوحيل الباب الثاني في أن للأجسام محدثا وصانعا القول في حدوث الأجسام وفيه مسلكان: الأول أن الأجسام لم تنفك عن مقارنة حوادث لها بداية وكل ما لا ينفك عن مقارنة حوادث لها بداية فهو آبدا حادث فالأجسام إذن حادثة.

بيان أن الأجسام لم تنفك عن مقارنة حوادث لها بداية وهو يتم بإثبات الأكوان وحدوثها، وأن الجسم لم يخل منها، وأن لها بداية. فهذه أمور أربعة: الأول إثبات الأكوان، ونحن فيه بين أمرين: إما أن ندعي العلم الضروري بكونها زائدة على الجسم، وذلك لأن المفهوم ضرورة من المتحيز مغاير للمفهوم من حصوله في الحيز. وإما أن ندل عليه من وجوه: أولها أن الجسم لم يكن متحركا ثم تحرك بعد ذلك، ونفس جسمه مدركة بالحس باقية، فما لم يتغير مخالف لما تغير.

وثانيها إن تصرفنا في الجسم بالنقل والتحويل من جهة إلى أخرى مع تعذر إيجاد الجسم منا يدل على تحصيل أمر مغاير للجسم، ولا نعني بالكون الإدراك.

وثالثها أنه لو لم يكن إلا نفس اختصاص المتحيز بالجهة من غير أمر آخر لكان نسبته إلى كل جهة على سواء، فيلزم حصول الجسم في كل جهة وهو محال.

الثاني حدوث الأكوان ويدل عليه أمران:

صفحة ٦٠