============================================================

السهيد ش معالم العدل والنورحيل به لا محالة مسبوق بالعلم بالمضافين، وأما وجه دلالته على الصانع فهو غير مسبوق بالعلم بالصانع بل يترتب عليه العلم بالصانع، وذلك لا يلزم منه محال:.

ورابعها قولهم إن الذي ذهبتم إليه من كون النظر مجموع مقدمات مخالف للعقلاء فيجب بطلانه؛ لأن جماهير المعتزلة ذهبوا إلى أنه جنس برأسه، والأشعرية على أنه تردد في أنحاء العلوم الضرورية كما مر، والفلاسفة على أنه استعداد النفس.

وجوابه أنه إذا قام الدليل على صحته وجب قبوله كيف وقد ذهب إليه من القدماء أبو الهذيل ومن المتأخرين أبو الحسين، فتقرر أن الذي اخترناه ليس على خلاف العقلاء.

وخامسها قولهم: إذا استدللنا بدليل، فإما أن تتوقف إفادة النظر للعلم على نفي المعارض لذلك الدليل أو لا يتوقف، وباطل ألا يتوقف؛ لأن بتقدير حصول المعارض إما ان يقطع بالاعتقادين معا، وهو محال؛ لأنهما نقيضان وإما أن يقطع بأحدهما من دون مرجح، وهو محال أيضا، وباطل أيضا أن يتوقف على نفي المعارض؛ لأن نفي المعارض ال ليس بضروري فهو نظري، والكلام فيه كالكلام في الأول، فيتسلسل إلي غير غاية.

ال وجوابه أنا نقطع بعدم توقفه على نفي المعارض. قوله: نفي المعارض إما ضروري أو نظري قلنا: من عرف ما ذكرناه في حقيقة النظر علم قطعا بالضرورة استحالة توقفه على نفي المعارض له.

ل وسادسها أنا نجد كثيرا من أهل المذاهب والأديان يعتقدون مذهبا ويكونون جازمين بصحته، ثم إنهم بعد ذلك يتبين لهم بعد حين فساد ذلك فإذا كان الأمر كذلك فكيف يأمن الواحد من أن الذي يعتقد الآن صحته يكون صحيحا، بل لا يمتنع أن يكون فاسدا وأنه سيظهر له بعد ذلك فساده، ومع هذا التجويز كيف يحصل العلم اليقين.

صفحة ٤٩