============================================================
النسهيد شح معالمر العدل والتوحيل وأما ثانيا فلو سلمنا أن العلم حقيقة مفردة وها تعلقات فان متعلقات علمه تعالى حاصلة في الأزل بلا نهاية، ثم إما أن نقول بأن العلم بأن الشيء سيوجد هو علم بوجوده إذا وجد كما هو رأي أكثر المتكلمين، فحينئذ لم يتجدد شيء من معلوماته، وكانت كلها ثابتة. وإن قلنا بأن العلم بوجود الشيء غير العلم بأنه سيوجد وأنه تجدد أمر آخر بوجوده فهذا ملخص ما وجدته في المسألة والله الموفق.
وتمام تقرير الدليل بايراد معتمدهم في إثبات حقيقة الكلام فأقوى ما ذكروه واعتمده المحققون منهم قالوا: قد ثبت أن القديم آمر ناه ومخبر، فأمره ال وونهيه وخبره إما أن يكون عبارة عن مجرد هذه الألفاظ أو لا يكون. والأول باطل؛ لأن الألفاظ الموضوعة للأمر والنهي والخبر قد كان من الجاثز ألا يضعها الواضع لمعنى أصلا حى تكون من المهملات، ثم بتقدير أن يضعها لمعنى لكن من الجائز أن تكون اللفظة التي وضعها لافادة الأمريضعها لافادة الخبر، وبالعكس من ذلك، فإذن كون اللفظة المعينة أمرا الا ونهيا وخبرا إنما كانت كذلك لدلالتها على ماهية الطلب والزجر والحكم، وهذه الماهيات ليست آمورا وضعية بل هي حقائق ثابتة لا تختلف بحسب اختلاف المواضعة، وليست أيضا عبارة عن العلم والقدرة والإرادة، بل هي أمور مخالفة في حقائقها، ولا نعني بالكلام النفسي إلا ذاك فثبت أن أمر الله تعالى ونهيه وخبره صفات حقيقية قائمة بذاته مغايرة لارادته وقدرته وعلمه، وأن الألفاظ الواردة في الكتب المنزلة دليل عليها، وهو المطلوب.
والجواب من وجهين:
صفحة ٢٥٢