440

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

محقق

عماد الدين أحمد حيدر

الناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

مكان النشر

لبنان

هَذَا قيل لَهُم فَيجب أَن تَقولُوا لَيْسَ لعَلي ﵇ ولَايَة على أحد من هَؤُلَاءِ وَهَذَا خلاف دينكُمْ وَإِن أَبوهُ وَقَالُوا لم تكن هَذِه الولايات مُؤَبّدَة من النَّبِي ﷺ وَأَنَّهَا مُنْقَطِعَة بِمَوْتِهِ وَأَن النَّبِي ﷺ تولى هَذِه الْأَحْكَام بِنَفسِهِ بعد تَوليته لمن ولاه قيل لَهُم مثل ذَلِك فِي تأميره عليا على الْمَدِينَة
دَلِيل آخر
فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون النَّبِي ﷺ قد نَص على عَليّ بقوله (أَنْت أخي وخليفتي فِي أَهلِي وقاضي ديني ومنجز عداتي) قيل لَهُم لَيْسَ فِي هَذَا أَيْضا لَو ثَبت نَص على إِمَامَته لِأَنَّهُ إِذا أَرَادَ بقوله أخي التَّعْظِيم لم يكن هَذَا عهدا فِي الْإِمَامَة وَلَا من النَّص على ولَايَته فِي شَيْء وَإِن كَانَ ذَلِك خَبرا لَهُ عَن فَضله وعظيم مَحَله مِنْهُ وأمانته فِي نَفسه وَهُوَ أَيْضا خَلِيفَته على أَهله وهم فَاطِمَة وَوَلدهَا ﵈ وَقَوله

1 / 462