الشرط السادس عشر:
ثم إن الجيش الفرنساوي منذ ابتداء وقوع إمضاء هذه الشروط المذكورة ليس له أن يفرض على البلاد فرضا من الفرايض قطعا بالأقاليم المصرية، وبالعكس فإنه يخلي للباب الأعلى كامل فرض المال وغيره مما يمكن توجيه قبضه وذلك إلى حين سفرهم، ومثل ذلك الجمال والهجن والجبخانة والمدافع وغير ذلك مما يتعلق بهم ولا يريدوا أن يحملوه معهم، ونظير ذلك شون الغلال الواردة لهم من تحت المرى، وأخيرا مخازن الخرج فهذه كلها لا بد عن الفحص عنها وتسعيرها من الناس وكلاء موجهين من قبل الباب الأعلى لهذه الغاية، ومن الجنرال الإنكليز، وأيضا من الوكلاء المتصرفين بأمر الجنرال كليبر ساري عسكر، وهذه الأمتعة لا بد عن قبولها من وكلاء المتقدم ذكرهم بموجب ما وقع عليه الشرط إلى حد قدر مبلغ ثلاث آلاف كيس، التي تقتضي إلى الجيش الفرنساوي المذكور لسهولة انتقاله عاجلا ونزوله بالمراكب، وإن كانت الأسعار في هذه الأمتعة المذكورة لا توازن المبلغ المرقوم أعلاه في الخسس والنقص في ذلك؛ لا بد عن دفعه في التمام من قبل الباب الأعلى على جهة السالفة التي يلتزم بوفايها أرباب الأحكام الفرنساوية بأوراق التمسكات المدفوعة من الوكلاء المعينين من الجنرال كليبر سرعسكر العام لقبض واستيلاء المبلغ المذكور.
الشرط السابع عشر:
ثم إنه إذ كان تقتضي الجيوش الفرنساوية ببعض المصاريف لخلوهم مصر؛ فلا بد أن يقبض ذلك من بعد تقرير مسك الشروط المذكورة القدر المحدود أعلاه بوجه الذي نذكره، أعني من بعد مضي خمسة عشر يوم خمسماية كيس، وفي غلاقة ثلاثين يوم خمسماية كيس أخرى، وتمام الأربعين يوم ثلاثماية كيس أخرى، وعندما كمال الخمسين يوم ثلاثماية كيس أخرى، وفي الستين يوم ثلاثماية كيس أخرى، وفي السبعين يوم ثلاثماية كيس أخرى، وفي الثمانين يوم ثلاثماية كيس أخرى، وعند غلاقة التسعين يوم خمسماية كيس أخرى، وهذه كل الأكياس المذكورة هي عن كل كيس خمسماية قرش عثمنلي، ويكون قبضها من يد الوكلاء المعينين لهذه الغاية من قبل الباب الأعلى، ولكي يسهل إجراء العمل بما وقع عليه الاعتماد فالباب الأعلى من بعد وضع الإمضاء بالنسختين من الفريقين يوجه حالا الوكلاء إلى مدينة مصر وفي بقية البلاد المستمرة بها الجيوش.
الشرط الثامن عشر:
ثم إن فرض المال الذي يكون قد قبضته الفرنساوية من بعد تاريخ تحرير الشروط المذكورة، وقبل أن يكون قد اشتهر هذا الاتفاق في الجهات المختلفة بالأقاليم المصرية فقد تنحسم من قدر الثلاثة آلاف كيس المقدم القول عنها.
الشرط التاسع عشر:
ثم لكي يسهل خلو المحلات سريعا، فالنزول للمراكب الفرنساوية المختصة بالحمولة الموجودة في المين والأقاليم المصرية مباح به ما دامت الثلاثة أشهر المذكورة المعينة للمهلة، وذلك من دمياط ورشيد حتى إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية حتى إلى رشيد ودمياط.
الشرط العشرون:
فمن حيث إنه للاطمئنان الكلي في جهة البلاد الغربية يقتضي الاحتراس الكلي لمنع الوبا والطاعون عن أنه يتصل هناك؛ فلا يباح ولا لشخص من المرضى أو من أوليك الذين مشكوك بهم ريحة من هذا الداء الطاعوني أن ينزل بالمراكب، بل إن المرضى بعلة الطاعون أو بعلة اخرى أيتما كانت التي بسببها لا يقتضي أن يسمح بصرفه بمدة خلو الأقاليم المصرية الواقع عليها الاتفاق، يستمرون في بيمارستانات المرضى حيث هم تحت أمان جناب الوزير الأعظم، ويعالجونهم الأطباء من الفرنساويين أوليك الذين يجاورونهم بالقرب منهم إلى أن يتم شفاهم، يسمح لهم بالرحيل الشيء الذي لا بد منه اقتضا الاستعجال به بأسرع ما يمكن، ويحصل لهم ويبدو نحوهم بما ذكر في الشرطين الحادي عشر والثاني عشر في هذا الاتفاق نظير ما يجري على باقي الجيش، ثم إن أمير الجيوش الفرنساوي يبذل جهده في إبراز الأوامر بأشد صرامة لرؤساء العساكر النازلة بالمراكب بأن لا يسمحوا لهم بالنزول بميناء خلاف المين التي تتعين لهم من رؤساء الأطباء، تلك المين التي يتيسر لهم بها أن يقضوا أيام الكارنتينا بأوفر سهولة من حيث إنها من مجرى العادة ولا بد عنها.
صفحة غير معروفة