ذلك ، ولنسلم انها لا تعود فتتغير دورا وإن كان قد تبين ، ولنبين أنه لا يمكن أن يمر التغير فيها على استقامة فإنه إذا بان امتناع ذلك وجب أن يعود دورا لأن التغير الدائم إن لم يكن مستقيما فهو ضرورة دورا. فأقول أنه إن كانت النار تتغير إلى جسم خامس والخامس إلى سادس ولا يعود التغير ، فقد يجب أن يكون بين النار وذلك الجسم مضادة ثالثة احدى فصليها في النار فيكون في النار ثلاثة فصول وكذلك في كل واحدة مما قبل النار. ولنزل ان الفصل الثاني منهما هو الذي في الجسم / الخامس غير موجود في واحد مما قبل النار ، إذ قد سلمنا لهم أن الجسم المتأخر لا يتغير إلى ما قبله ، وإن فرضنا جسما سادسا لزم أن يكون بينه وبين الخامس مضادة رابعة تكون إحدى فصليها في الخامس وفي كل ما قبله فيكون في كل واحد من الخمسة أربعة فصول. وكذلك كل ما زدنا جسما زادت الفصول فيما قبله فإذا كانت الأجسام غير متناهية [لزم أن توجد في كل واحد منها فصول غير متناهية]. وإذا كان ذلك كذلك فليس يمكن كون واحد منهما ولا فساده لأن كونه لا ينقضي إلا بانقضاء ما لا نهاية له ، وما لا نهاية له غير منقض ، فكونه وفساده غير منقض فيلزم عن ذلك الا يكون فيها تغير أصلا من هذه الجهة. ومن جهة اخرى ، وذلك أنها لما كانت غير متناهية من الطرفين وجب ألا يتغير واحد منهما حتى يتغير قبلها أشياء لا نهاية لها وذلك غير منقض أيضا إذا كانت المضادات قبل الاسطقس الواحد الغير متناهية غير مضادة للمضادة الذي بعده الغير متناهية أيضا وجب أن تكون متفقة فتكون فصول الاجسام التي قبله هي بعينها [فصول] الأجسام التي بعده فتكون تلك الأجسام واحدة بالنوع. وإنما يلزم ذلك لانه إذا كان الطرفان يضادان
صفحة ١٠٨