تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد

وَأَن يكون عَارِفًا بطرق الْأَخْبَار من تَوَاتر وآحاد متوسط بَينهمَا ليميز من يقطع بِهِ مِنْهَا وَبَين مَا لَا يقطع بِهِ وَأَن يكون عَارِفًا بِشُرُوط الروَاة والأسباب الَّتِي ترد بهَا الرِّوَايَة والأسباب الَّتِي تقبل مَعهَا الرِّوَايَة وَأَن يكون عَارِفًا بِوُجُوه الْقيَاس ومواضعه ووجوه التَّرْجِيح وأقسامه ثمَّ يكون عَارِفًا بِوُجُوه تَرْتِيب الْآيَات وَالسّنَن وَالْجمع بَينهمَا وَتَخْصِيص بَعْضهَا بِبَعْض وَنسخ بَعْضهَا بِبَعْض مَعَ كلمة الشُّرُوط النّسخ والتخصيص ثمَّ يكون عَالما بجمل من أَحْكَام الصَّحَابَة على الْإِجْمَاع والإختلاف حَتَّى لَا يشذ عَنهُ إِلَّا النَّادِر ثمَّ يكون عَالما بجمل من فروع الْفِقْه محيطا بالمشهور مِنْهَا وببعض مَا غمض مِنْهَا كفروع الْحيض والفرائض والدور والوصايا وَالدّين وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي الْمُتَعَلّق مِنْهَا بِالْحِسَابِ فَمنهمْ من قَالَ من شَرطه معرفَة وُجُوه الْحساب فهما وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح لِأَن مِنْهَا مَا لَا يُمكن اسْتِخْرَاج الْجَواب فِيهَا إِلَّا بِالْحِسَابِ فَمن كَانَت هَذِه صفته فَهُوَ من أهل الِاجْتِهَاد عِنْد الرَّازِيّ والأرموي وَقَالَ صَاحب الْمَحْصُول وَتَبعهُ صَاحب الْحَاصِل الْعُلُوم الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا الْمُجْتَهد ثَمَانِيَة أَرْبَعَة كالأصول وَهِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع والمعقول