تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع

(٤/١٣٩-١٤٠) فلم يزد على الخطيب شيئًا. ٣- محمد بن الحسن بن شمون، قال االشيخ عبد الرحمن الزرعي في كتاب: «رجال الشيعة في السمزان» (ص١٢٠): «قال هاشم معروف (الموضوعات في الآثار والأخبار ص٢٣٥): «هو من الغلاة المعروفين بالكذب ووضع الحديث» . ٤- عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، لم أقف عليه فيما لدى مصادر، وأتوقع أن يكون من غلاة الشيعة أيضًا، ولم تأتني بعد المراجع الكافية لإثبات ذلك. ٥- الفضيل بن يسار، قال الحافظ ﵀ في «اللسان» (٤/٤٥٤): عن ابن نصر: (ثنا أحمد بن منصور ثنا موسى بن إسماعيل قال: كان فضيل ابن ياسر رجل سوء. وقال محمد بن نصر: كان رافضيًا كذابًا ليس ممن يحتج به ولا يعتمد عليه» (١) . وعودة إلى حديث شداد بن أوس ﵁ أقول: وقال الحاكم - في الموضع الأول -: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي في «تلخيص المستدرك» بقوله: «قلت: لا والله أبو بكر واه» . أما في الموضع الثاني، فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» فقال الذهبي: «صحيح» . وصنيعه ﵀، في الموضع الأول هو الصواب الذي لا مرية فيه، فإن ابن أبي مريم هذا ضعيف الحديث، ضعفه الجمهور - ووثقه ابن معين في رواية شاذة عنه - ووهاه غير واحد. قال الإمام أحمد: ليس بشئ. وقال الدارقطني - في روياة -: متروك. وقال ابن حبان كان من خيار أهل الشام لكنه كان ردئ الحف، يحدث بالشئ فيهم، فكثر ذلك منه حتى استحق الترك، ولخص الحافظ ﵀ مجموع كلامهم فيه، فقال في _________ $! وبعض الحديث في «كنز العمال» (٣/٦٩٨-٦٩٩) معزوًا للديلمي، وليس في «فردوس الأخبار» فالحمد لله الذي أظفرني بإسناده. وهو يذكرني بما عزاه الأفاكون للإمام أحمد عن خالد بن الوليد من حديث طويل ملفق من أحاديث كثيرة فيها الثابت والواهي، فهذا كذلك بل هو أعجب.