تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع

الحديث السابع عشر: «الدنيا دار من لا دار له، [ومال من لا مال له]، ولها يجمع من لا عقل له» منكر. رواه الإمام أحمد (٦/٧١) - بدون الفقرة الوسطى -، وقال الشيخ الألباني حفظه الله في «الضعيفة» (١٩٣٣): «من طريق دويد عن أبي إسحاق عن عروة (وفي الأصل: زرعة) عن عائشة مرفوعًا. وقال ابن قدامة في «المنتخب» (١٠/١/٢): «هذا حديث منكر» (١) . قلت: وأبو إسحاق الظاهر أنه السبيعي، وهو مدلس مخالط. ودويد، وهو ابن نافع. قال الحافظ: «مقبول» . كذا قال، وفيه نظر، فقد روى عنه جمع، منهم الليث بع سعد، ووثقه الذهلي وغيره، وقال ابن حبان: «مستقيم الحديث» . وكذا قال الذهبي. وقد تابعه أبو سليمان النصيبي عند ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (ق٢٩/٢)، فالعلة السبيعي. ولذلك فإنه لم يصب من جوّد إسناده كالمنذري في «الترغيب» ٤/١٠٤)، والعراقي في «التخريج» (٣/٢٠٢)، وتبعهم المناوى والزرقاني، وقلدهم الغماري كعادته في «كنزه» (١٧٩٩)، وكأنهم لم يقفوا على شهادة إمام السنة بنكارته، كما تقدم. وقد أحسن صنعًا الحافظ السخاوي في «المقاصد» في اقتصاره على قوله (٢١٧/٤٩٤): «ورجاله ثقات» . وسبقه إلى ذلك الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/٢٨٨)، فلم يصححاه؛ خلافًا لفهم الزرقاني في «مختصر المقاصد» (١٠٨/٤٦٤): «صحيح» . ومثل هذا الفهملكلمة: «رجاله ثقات» خطأ شائع مع الأسف كما نبهنا عليه في غير ما موضع. هذا، والحديث رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص١٦١) عن مالك بن مغول قال: قال عبد الله: فذكره موقوفًا على عبد الله، وهو ابن مسعود، _________ $! كذا في «الضعيفة» فلا أدرى أسقط منها قوله: «قال الإمام أحمد» أم هو قول ابن قدامة نفسه، فإن الشيخ سيذكؤ كلامًا الأولى حمله على الإمام أحمد ﵀ نورده بعد هذا بأسطر.