تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع

فشرعت في هذا الأمر - مستعينًا بالله - حتى تجمع لي قدر من الأحاديث، فيها المشهور وغيره، يمكن انتخاب خمسين منها لإخراجه في القسم الأول من الكتاب. ثم تراجعت عن هذا القدر كله خوفًا وطمعًا وإشفاقًا، خوفًا من مغبة التسرع بتضعيف آثار تتبين صحتها بعد ذلك، وفي ذلك حرج لا يخفى، فإنه: «من كثر كلامه كثر خطؤه» كما في بعض الآثار! وذلك يوجب عليّ عمل استدراكات وتعقبات على ذلك. وطمعًا في سرعة الإنجاز، توطئة لطباعة هذا القسم قبل أن يتسرب إلى النفس شئ من الضجر والملل - مما لا ينفك عنه أحد ـ، وقد يؤدي أيضًا إلى التوقف عن الفكرة أو إرجائها. وإشفاقًا على أخي الحبيب، الصابر بالله - كما لقبه أحد أفاضل علمائنا المعاصرين - حفظه لنا الله - وهو القائم على نشر كتاباتي، فإنني لم أعرف في الناشرين الذين تعاملت معهم عن كثب أصدق منه ولا أحرص على إخراج العلم الصحيح النافع للمسلمين ولا يزال - ثبته الله - صابرًا على تسويقي في إنجاز بعض مصالحه ومصالح المسلمين، فاللهم زده صبرًا، وسخره لإخراج ما ينفع الكافة. آمين. ومقصودي بالإشفاق عليه، ألا يعظم حجم الكتاب، بما يترتب عليه زيادة في تكاليف القيام على نشره. لذلك كله، رأيت الاقتصار على خمسة وعشرين حديثًا فحسب - كنظام «البدائل المستحسنة» - بحيث يبلغ حجم القسم منه ما يقارب حجم خمسين حديثًا من صنوة المتقدم ذكره. مع الرغبة في إعداد فهارس للرجال الذين تعرضت لهم بالقدح أثناء تخريج كل حديث أورده، وكذلك ما ورد في ثنايا الكتاب من أحاديث صحيحة استدللت بها، إلى جانب الفهرس الموضوعي بإذن الله. وسميته - بعد تردد ـ: «تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع» . وكان أحب إلى نفسي أن يكون اسمه بعيدًا عن الإطراء والتزكية - حتى لا أكون أقرب إلى السلامة ـ، فكنت اخترت له اسمين آخرين، أحدهما: