تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع

الحديث الثامن: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تكلك ولا أملك» ضعيف، معل بالإرسال. رواه الأمام أحمد (٦/١٤٤) وأبو داود (١/٤٩٢) والترمذي (٢/٣٠٤) والنسائي (٧/٦٣/٦٤) والدارمي (٢/٤٠٤) وابن ماجة (١٩٧١) وابن أبي شيبة (٤/٣٨٦/٣٨٧) وابن حبان (١٣٠٥-موارد) والحاكم (٢/١٨٧) والبيهقي (٧/٢٩٨) والخطيب في «الموضح» (٢/١٠٧) من طرق كثيرة عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد - رضيع عائشة - عنها ﵂ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: ...» الحديث. قال أبو داود: «يعني القلب» . وهذه رواية عفان عنه الإمام أحمد، وبشر بن السري عند الترمذي كلاهما عن حماد. ورواية يزيد بن هارون عند أحمد والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة وابن حبان: «اللهم هذا فعلي» - وهي مرجوحة بلا شك -، ولفظ غير هؤلاء: «اللهم هذا قسمي» . وهذا إسناده رجاله كلهم ثقات لكنه معل، ومع ذلك جرى على ظاهره ابن حبان والحاكم فصححاه. وغفل محققًا (١) «زاد المعاد» (١/١٥١) فقالا: «... وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا» إذ كان يلزمهما عرض هذا الحديث على كتب «العلل» للتوثيق من وجود الشرطين الرابع والخامس من شروط صحة الحديث، ألا وهما: «السلامة من الشذوذ في السند والمتن، والسلامة من العلة القادحة في السند والمتن» . وهما يستفيدان كثيرًا من جهد الشيخ ناصر حفظه الله - في «الزاد» وغيره -، دون أن ينسباه إليه، فيشاء العلي القدير أن يتخليا عن ذلك في هذا الحديث المعلول خاصة.

$! لم أكن قد تعرضت لهما - قبل التبييض النهائي -، ولكنني استخرت الله ﷿ على حذف أو زيادة ما يوقفني جل وعلا لحذفه أو زيادته، وهو حسبي ونعم الوكيل.