تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع

الحديث الرابع والعشرون: «لا يزال المسروق منه في تهمة من هو برئ، حتى يكون أعظم جرمًا من السارق» منكر مرفوعًا وموقوفًا. رواه أبو يعقوب محمد بن إسحاق النيسابوري في «المناهي وعقوبات المعاصي» (ق١٥٦) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم ثنا أبو سهل الخراساني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا به. وأورده الحافظ الذهبي ﵀ في ترجمة أبي سهل الخرساني من «الميزان» (٤/٥٣٥) بنحوه، وقال: «هذا حديث منكر. رواه عنه أبو النضر هاشم» . وأقره الحافظ ﵀ في «اللسان» (٧/٥٩) ولكنه أخذ عليه أمرًا، فقال: «وهذا الرجل اسمه عبد الرحمن، وذكره الأزدي في الأسماء من كتابه «الضعفاء» . وأورد له هذا الحديث، ومنه نقل الذهبي، وكان ينبغي له أن ينسبه إليه، وقد أغفله في الأسماء كما نبهت عليه هناك، ولم أر له في «الكنى» لأبي أحمد الحاكم ذكرًا» اهـ. وقال في (٣/٤٤٦): «عبد الرحمن الخراساني أبو سهل. يأتي في الكنى» . والحديث رواه أيضًا البيهقي في «شعب الإيمان» كما في «الجامع الصغير» (٩٩٧١) و«كنز العمال» (٣/٥٦٤) والديلمي كما في «فردوس الأخبار» (٧٧٢٧) . (أما) الموقوف، فقد قال الإمام البخاري ﵀ في «الأدب المفرد» (١٢٨٩): «حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا يحيى بن سعيد أخو عبيد القرشي قال: حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: «ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق» (كذا في «الأدب المفرد» وفي «فضل الله الصمد»، ولعل الصواب: أعظم إثمًا أو: جرمًا) . وفي إسناده: يحيى بن سعيد الأموي الكوفي. قال الذهبي ﵀ في