وإن من أشهر الأخبار التي اختُلف فيها على ابن شهابٍ الزهري:
حديثُ أسامة بن زيد ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر».
ويتركّزُ الاختلاف على تسمية راويه عن أسامة بن زيدٍ؛ هل هو: «عَمرو بن عثمان»، أو «عُمر بن عثمان»؟ وكلاهما من ولد عثمان بن عفان ﵁:
فرواه أصحاب الزهري بتسمية راويه «عَمرًا»، وخالفهم مالكٌ فأسماهُ: «عُمر»، وأخطأ فيه.
وكما قال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣ هـ): «ومالكٌ ممن لا يكاد يُقاس به غيره حفظًا وإتقانًا، لكن الغلط لا يسلم منه أحد» (^١).
والشأن في جَمع الطرق والروايات بيانُ مواضع الاتفاق فيها والاختلاف، مع الإبراز والاستثمار لصنيع الأئمة وتصرُّفاتهم وطرائقهم في روايتها، والنظر في مدلولات سياقاتها الواردة فيها.
وحديث الباب هو من أشهر ما يُستدل به على اعتناء الأئمة النُّقاد ببيان أخطاء المحدِّثين الثقات وتصويبها؛ حيث نرى تتابع الأئمة والرواة على بيان الخطأ في تسمية راويه، وتنصيصهم على وجه الصواب فيه (^٢).
_________
(^١) التمهيد: (٩/ ١٦٠).
(^٢) وقد ذكره أبو عمرو ابن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ) في مُقدِّمته (ص ٨٨) مثالًا للمُنكر من الحديث الذي يُخالف فيه الثقة حديث الثقات، ولم أر في كلام من تقدم وصفًا لرواية مالكٍ بالنكارة، والذي يظهر لي أن وسمها بالمخالفة أو الغرابة أولى وأحرى من وصفها وإدراجها في أبواب النكارة، سيّما على الاصطلاح الذي استقرّ للمُنكر عند المتأخرين.
1 / 6