شرح التجريد في فقه الزيدية

واختلفوا في التسوية، فذهب أبو يوسف إلى أنه يجب أن يسوي بين الذكر والأنثى في العطية، وقال محمد: يجب أن يسوي بينهم على قدر مواريثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا نص ليحي عليه السلام في هذا إلا أن مسائله تدل على أن التسوية بحسب المواريث كما ذهب إليه محمد، ووجهه أنه لو مات لاستحقوا المال على هذا السبيل، وكان يكون ذلك هو العدل في القسمة بينهم فكذلك قبل الموت.

فإن قيل: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألك سواه، وقوله: أعطيت كلهم مثل الذي أعطيت النعمان من غير السؤال عن الذكر والأنثى يدل على التسوية؟

قيل له: ألك سواه، وفي بعض الأخبار أله إخوة إشارة إلى الذكور، وعليه خرج الكلام، ويحتمل أن يكون صلى الله علي وآله سولم أراد هل أعطيت كلا ما يكون تسوية بينهم ثم يكون الرجوع في التسوية إلى الدلالة.

فإن قيل: روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا لفضلت البنات)، فلم يفرق بين الذكر والأنثى في المساواة.

قيل له: الجواب عن هذا ما تقدم من أن هذا يقضي التسوية والمرجع في التسوية إلى الدلالة.

مسألة:

قال: فإن وهب لبعضهم أكثر مما يهبه للأخر لا على طريق المكافأة جاازت الهبة إلى الثلث، ولم يجز فوقها، هذه رواية المنتخب، ومبني على ان الإنسان لا يهب أكثر من الثلث في صحته كما لا يهب في مرضه.

فأما في الأحكام فإنه ذكر أنه لا يجوز إلا التسوية، ولم يذكر كيف يكون حاله لو فاضل بينم إلا أن يكون كلامه هذا يدل على أنه لو فعل لم يجب أن ينقض لأن الرواية التي يعمل بها هي رواية الأحكام في أن الصحيح يهب من مال ما شاء، وأن حكم الثلث وحكم الجميع سواء، فإذا نص هو في المنتخب على أن المفاضلة تصح في الجميع، إذا فعلها، وإنما يكره له ذلك، ويؤمر فيما بينه وبين الله عز وجل بالمساواة بينهم، وبه قال: أبو حنيفة، وأصحابه والشافعي.

صفحة ٣٥٢