شرح التجريد في فقه الزيدية

قال: ولو أن رجلا وهب لرجل هبة لا يجوز له الرجوع فيها ثم باعه كان للموهوب له أن يأخذه من المشتري، ويرجع المشتري بالثمن على البائع، وذلك أن الهبة صارت ملكا للموهوب مستقرا لا يتأتى فيها الفسخ، فوجب أن يكون حكمها حكم سائر أملاكه في أنهاا إذا بيعت بغير رضاه كان له أن يأخذها من المشتري، وكان للمشتري الرجوع على البائع بالثمن، فإن وهب هبة يجوز له الرجوع فيهاا ثم باعها جاز البيع، وذلك أن الرجوع فيها إذا كان جاائزا كان بيعه رجوعا فوجب أن يصح، وهذا يدل على أن الرجوع يصح بغير حكم الحاكم كالرجوع عن الوصية، والرجوع عن التدبير حيث يجوز الرجوع، وعند أبي حنيفة لا يرجع إلا بحكم الحاكم، أو تسليم الموهوب له كالشفعة لأنهما يقتضيان نقل الملك عن مالك إلى مالك، وهذا القول ليس ببعيد بل هو الأقرب عندي، والله أعلم.

قال: وإن استحق الموهوب لم يرجع الموهوب له على الواهب بشيء، إلا أن يكون وهب على عوض فإن يرجع عليه بالعوض وذلك أن الحصة إذا استحقت لم يكن على الواهب سبيل، لأنه لم يأخذ شيئا في مقابلتها، فإن كانت على عوض رجع بالعوض لأنها كالثمن كما أن المشتري يرجع بالثمن على البائع إذا استحق المبيع.

مسألة:

قال: ويكره ألا يسواي بين أولاده في الهبة، إلا أن يكون فيهم من بره أكثر فتكون الزيادة مكافأة له على بره.

الأصل فيه حديث النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما فانق به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهده، فقال له: أكل ولدك نحلته، فقال: لا فامتنع وقال صلى الله علهي وآله وسلم في بعض الأخبار: إرتجعه، وفي بعضها: أردده، وفي بعضها: أشهد عليه غيري، وفي بعضها: إني لا أشهد إلا على حق، فدل ذلك على ما قلناه من أنه لا يجوز إلا التسوية بين الأولاد، إلا على الوجه الذي قلناه، فإن تلك الزيادة لا تكون غبتداء نحلة، وإنما تكون مكافأة على جميل أفعاله.

صفحة ٣٥١