تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

وربما: (التحرير في الأصول) (١). وهذا الاختلاف غير مؤثر؛ فهم متفقون على أصل العنوان، وهو (تحرير المنقول)، أما اختلافهم فيما عداه فلا يضر، ويبدو لنا أنه من باب حكاية عنوان الكتاب بالمعنى، طالما أنهم متفقون على أصل عنوانه. وقد أرجع محققو كتاب "التحبير في شرح التحرير" للمرداوي -وهو شرح من المؤلف لكتابه هذا- الاختلاف في عنوان الكتاب إلى أن مؤلفه وإن كان قد فرغ من تأليف كتابه هذا في الرابع عشر من شهر شوال سنة (٨٧٧ هـ) (٢)، إلا أنه ظل يراجعه ويحرره حتى قبيل وفاته، ويدل على ذلك أن الكتاب قوبل عليه في الحادي عشر من شهر رجب سنة (٨٨٤ هـ) (٣). قالوا: "وقد تسبَّب هذا الأمر في اختلاف المترجمين للمرداوي في تسمية هذا المتن المشهور، تبعًا لاختلاف ما اطلعوا عليه من نُسَخِه". (٤) ولكن هذا لو صدق على بعض التسميات؛ فلا يصدق عليها كلها؛ فمثلا إطلاق: (تحرير المنقول)، و(التحرير في أصول الفقه)، و(التحرير في الأصول) على

= المذهب لابن العماد (٤/ ٣٤١)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، بدون تاريخ، مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص (٧٧)، ط. دار الكتاب العربي بيروت، بعناية فواز الزمرلي، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م. (١) انظر: الجوهر المنضد لابن عبد الهادي ص (١٠٠)، ط. مكتبة الخانجي بالقاهرة، بتحقيق د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م. (٢) راجع: المنهج الأحمد للعليمي (٥/ ٢٩١). (٣) انظر: مخطوطة دار الكتب المصرية: الورقة (٧٧/ أ). (٤) راجع: مقدمة التحقيق لكتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي (١/ ٩١)، ط. مكتبة الرشد بالرياض، بتحقيق الدكاترة/ عبد الرحمن بن عبد اللَّه الجبرين، عوض بن محمد القرني، أحمد بن محمد السراح، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م.