تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فصل وقت العبادة إما بَقَدْر فِعلها؛ وهو المضيَّق كالصوم. أو أقلَّ فمن المحال. أو أكثر وهو الموسَّع كالصلاة المؤقتة؛ فيتعلّق بجميعه مُوسَّعًا أداءً عندنا، وعند المالكية، والشافعية، والأكثر (١). وأوجب أكثرُ أصحابنا، والمالكيةُ العزمَ إذا أخر، ويتعين آخره. ولم يوجبه أبو الخَطَّاب، والمجد، وجمع، ومال إليه في الكفاية. وقال قوم: أوله؛ فإن أخر فقضاء. وقال أكثر الحنفية: آخره. وزاد الكَرْخي (٢): أو بالدخول فيها، فإن قدم فتعجيل. وقيل: نفل يُسْقِط الفرض (٣). وأكثرهم: إن بقي مُكَلَّفًا فما قَدَّمه واجب. وإلا فلا وجوب. وقيل: يتعلق بوقت غير معيَّن، اختاره ابن عَقِيل، وابن حمدان، والرازي، والمجد، وقال: يجب حمل مراد أصحابنا عليه. ورُدَّ (٤).

(١) راجع: المرجع السابق (١/ ٢٠٤). (٢) هو: عبيد اللَّه بن الحسين بن دلال، البغدادي الكرخي، الفقيه الزاهد. ولد سنة (٢٦٠ هـ). قال الذهبي: "انتهت إليه رياسة المذهب، وانتشرت تلامذته في البلاد، واشتهر اسمه، وبعُد صيته، وكان من العلماء العباد ذا تهجد وأوراد وتأله"، وكان رأسًا في الاعتزال. توفي في شعبان سنة (٣٤٠ هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (١٠/ ٣٥٣)، سير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٢٦ - ٤٢٧). (٣) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥). (٤) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦).