تحرير الفتاوى

والحجامة) كذا صحح النووي في " الروضة " و" المنهاج " أنها كالبثرات (١)، أي: فيعفى عنها مع القلة، وفي حالة الكثرة اختلاف الترجيحين، وفي الرافعي: إنه قضية كلام الأكثرين (٢)، والأولى في " المحرر " و" الشرحين ": أنه إن دام مثله غالبًا .. فكدم الاستحاضة في الاحتياط الممكن والعفو، وإلا .. فكدم الأجنبي (٣)، وسيأتي حكمه، وصحح في " شرح المهذب " و" التحقيق ": أنه كدم الأجنبي (٤)، وجزم " المنهاج " في آخر (التيمم) بعدم العفو في قوله [ص ٨٦]: (إلا أن يكون بجرحه دم كثير) والجرح هو القرح، وقول " المنهاج " في المسألة [ص ١٠٧]: (قيل: كبثرات) كذا في نسخة المصنف تبعًا لـ" المحرر " (٥)، ويوافقه قوله بعد ذلك: (قلت: الأصح: أنها كالبثرات) (٦) وفي بعض النسخ: (قيل: كبراغيث)، والمعنى لا يختلف، وقوله: (والأصح: إن كان مثله يدوم غالبًا .. فكالاستحاضة) (٧) يقتضي جريان الخلاف فيما يدوم غالبًا، وليس كذلك، بل هو كالاستحاضة جزمًا، صرح به في " التحقيق " و"شرح المهذب " (٨).

٥٦٦ - قول " التنبيه " [ص ٢٨]: (أو اليسير من سائر الدماء) يعم دمه ودم غيره، وهو في دمه متفق عليه، وفي دم غيره صححه الأكثرون، وعليه مشى " المنهاج " فقال [ص ١٠٧]: (الأظهر: العفو عن قليل دم الأجنبي)، وقال الرافعي في كتبه: (الأحسن: عدم العفو عنه) (٩)، وعليه يدل كلام " الحاوي " لكونه لم يذكره في المعفو عنه، ويستثنى من دم الأجنبي: دم الكلب والخنزير وفرع أحدهما، فلا يعفى عن شيء منها قطعًا، حكاه في " شرح المهذب " عن " البيان "، وقال: لم أرَ لغيره موافقته ولا مخالفته (١٠)، ونقل في " المهمات " عن " المقصود " للشيخ نصر المقدسي موافقته، وتعبير النووي بـ (الأظهر) يدل على أن الخلاف قولان، وقال أولًا: (وقيل: يعفى عن قليله) (١١) ليبين أن الرافعي حكى الخلاف وجهين.

(١) المنهاج (ص ١٠٧)، الروضة (١/ ٢٨١).

(٢) فتح العزيز (٢/ ٢٨).

(٣) المحرر (ص ٤١)، فتح العزيز (٢/ ٢٨).

(٤) المجموع (٣/ ١٤١)، التحقيق (ص ١٧٧).

(٥) المحرر (ص ٤١).

(٦) انظر " المنهاج " (ص ١٠٧).

(٧) انظر " المنهاج " (ص ١٠٧).

(٨) المجموع (٣/ ١٤١)، التحقيق (ص ١٧٧).

(٩) انظر " المحرر " (ص ٤١)، و" فتح العزيز " (٢/ ٢٧، ٢٨).

(١٠) المجموع (٣/ ١٤١، ١٤٢)، البيان (٢/ ٩٢).

(١١) انظر " المنهاج " (ص ١٠٧).