تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

٤٣ - وعَلى طَائِفَة الْأَمِير امْتِثَال أمره، والتزام طَاعَته، وَالرُّجُوع إِلَى تَدْبيره ورأيه لتَكون الْكَلِمَة مجتمعة والآراء متفقة، فَإِن الْخَيْر فِي اجْتِمَاع الْكَلِمَة. فَإِن ظهر لبَعْضهِم صَوَاب خَفِي على أميره، بيّنه لَهُ بأدب، وَإِن نابهم أَمر رَفَعُوهُ إِلَيْهِ.