قال ابن حجر في مقدمة شرحه على البخاري ( ص 448 ) في ترجمة هشام: مجمع على تثبته، إلا أنه في كبره تغير حفظه فتغير حديث من سمع منه في قدمته إلى العراق، قال يعقوب بن شيبة: ثبت ثقة لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده....
قلت: فلا يجرح حسين بما رواه عن هشام لأجل هذا الاحتمال، ويؤكده سلامة حديث حسين، عن أبي خالد، ولو كان يتعمد الكذب لظهر في حديثه، ولعرفه الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي الذي يروي عن حسين حديثه كله لا تجد له شيئا عن غير حسين، فكيف يختاره على غيره وهو كذاب ؟ وكيف يخفى عليه كذبه وهو يتعمد الكذب ؟ بل قد ظهر من اعتماده عليه أنه عنده ثقة، وأنه ليس في حديثه عن أبي خالد الواسطي ما يدل على كذبه فضلا عن تعمده، مع أن المحدثين قد يوثقون رجلا في روايته عن رجل مثلا ويضعفونه في غيرها. وقد ذكر هذا ابن الوزير في تنقيح الأنظار ( ج 1 ص 107 ) من شرح ابن الأمير عليه، وقال ابن الأمير: فهذا كلام حسن وفائدة جليلة.
هذا ولم يذكر الخطيب الأحاديث التي أرسلها ابن حبان عن حسين بن علوان، فتقوى بذلك أن نسبتها إلى حسين ضعيفة. ولكن الخطيب ذكر بإسناده إلى أحمد بن عبيد بن ناصح، حدثنا الحسين بن علوان، حدثني المنكدر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): « كل معروف صدقة »....
وهذا أخرجه البخاري في صحيحه ( ج7 ص79 ) عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
صفحة ٩٤