تحريم النظر في كتب الكلام
محقق
عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية
الناشر
عالم الكتب-السعودية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠هـ - ١٩٩٠م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
العقائد والملل
الِاعْتِمَاد فِي بَيَان الْحَلَال وَالْحرَام فِي الدّين
وَإِذا أبطلنا قَوْلهم بتأويلنا وَجب رد قَوْلهم ثمَّ فَتبْطل الشَّرِيعَة وَيذْهب الدّين
الْجَواب الثَّانِي أننا لَا نسلم لَهُ فِي جَمِيعهَا أَنَّهَا أَخْبَار آحَاد
فَإِن مِنْهَا مَا نقل من طرق كَثِيرَة متواطئة يصدق بَعْضهَا بَعْضًا وَيشْهد بَعْضهَا لبَعض
فَهِيَ وَإِن لم تتواتر آحادها لَكِن حصل من الْمَجْمُوع الْقطع وَالْيَقِين بِثُبُوت أَصْلهَا وَيَكْفِي ذَلِك فِي التَّوَاتُر
فإننا نقطع بسخاء حَاتِم وشجاعة عَليّ وَعدل عمر وَعلم عَائِشَة وَخِلَافَة الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَلم ينْقل إِلَيْنَا فِيهَا خبر وَاحِد متواتر لَكِن تظاهرت الْأَخْبَار بهَا وَصدق بَعْضهَا بَعْضًا وَلم يُوجد لَهَا مكذب فَحصل التَّوَاتُر بالمجموع
كَذَا هَهُنَا
وَأما مَا يموه بِهِ من نفي التَّشْبِيه والتجسيم فَإِنَّمَا هُوَ شَيْء وَضعه المتكلمون وَأهل الْبدع توسلا بِهِ إِلَى إبِْطَال السّنَن ورد الْآثَار وَالْأَخْبَار والتمويه على الْجُهَّال والأغمار ليوهموهم إِنَّمَا قصدنا التَّنْزِيه وَنفي التَّشْبِيه
وَهَذَا مثل عمل الباطنية فِي التَّمَسُّك بِأَهْل الْبَيْت وَإِظْهَار بحثهم إيهاما للعامة أَنهم قصدُوا نَصرهم
وَإِنَّمَا تستروا بهم إِلَى إبِْطَال الشَّرِيعَة والتمكن من عيب الصَّحَابَة وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدين رضوَان الله عَلَيْهِم بنسبتهم إِلَيْهِم وظلم أهل الْبَيْت والتعدي عَلَيْهِم
كَذَلِك طَائِفَة الْمُتَكَلِّمين والمبتدعة تمسكوا بِنَفْي التَّشْبِيه توسلا إِلَى عيب أهل الْآثَار وَإِبْطَال الْأَخْبَار وَإِلَّا فَمن أَي وَجه حصل التَّشْبِيه إِن كَانَ التَّشْبِيه حَاصِلا من الْمُشَاركَة فِي الْأَسْمَاء والألفاظ فقد شبهوا الله تَعَالَى حَيْثُ أثبتوا لَهُ صِفَات من السّمع وَالْبَصَر وَالْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة والحياة مَعَ الْمُشَاركَة فِي ألفاظها
وَللَّه تِسْعَة وَتسْعُونَ اسْما لَيْسَ فِيهَا مَا لَا يُسمى بِهِ غَيره إِلَّا اسْم الله تَعَالَى والرحمن وسائرها يُسمى بهَا غَيره ﷾ وَلم يكن ذَلِك تَشْبِيها وَلَا تجسيما
ثمَّ كَيفَ يعْملُونَ فِي الْآيَات الْوَارِدَة فِي الصِّفَات فَهَل لَهُم سَبِيل إِلَى
1 / 57